أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الحكومة تعمل على تنفيذ إجراءات لإصلاح قطاع الطاقة باعتباره المحرك الأساسي لقاطرة التنمية الاقتصادية، تتركز على تأمين ودعم وتنويع وتحسين كفاءة الطاقة وتحقيق الاستدامة، والالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بما يتناسب مع ظروف المجتمع، والعمل على إدارة قطاع البترول من خلال تطوير أساليب العمل وتشجيع وجذب الاستثمارات في مختلف الأنشطة البترولية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير خلال افتتاح المؤتمر والمعرض الدولى السابع للبترول والغاز والبتروكيماويات (إنترجاس) وألقاها بالنيابة عنه المهندس محمد المصري الرئيس التنفيذى لهيئة البترول. وأضاف أن هذه الإجراءات أثمرت عن خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى النصف، وتطوير اتفاقيات البحث والاستكشاف والإسراع في وتيرة مشروعات تنمية حقول الغاز والبترول، وتأمين واردات الغاز المسال، فضلًا عن تطوير معامل التكرير وإضافة وحدات إنتاجية جديدة والتوسع فى شبكات البنية الأساسية للنقل والتوزيع، وتطوير صناعة البتروكيماويات، بالإضافة إلى وضع خطة متكاملة للوصول إلى مزيج للطاقة أكثر توازنًا خلال فترة 10 سنوات وإصلاح سوق الغاز من خلال إنشاء الجهاز التنظيمي لسوق الغاز في مصر. ونوه بالنجاح فى توقيع 62 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات تقدر بأكثر من 14 مليار دولار، بالإضافة إلى 12 اتفاقية أخرى في مرحلة إنهاء الإجراءات، لافتًا إلى أنه من النتائج المهمة لهذه الاتفاقيات تحقيق كشف الغاز العملاق "ظُهر" في المياه العميقة، والذي يُعد الأضخم على الإطلاق في مصر والبحر المتوسط. وأكد الوزير على أن مصر مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال استثمار مقومات الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية، وأن وزارة البترول تضع نصب أعينها تحقيق ذلك الهدف الاستراتيجي. وأشار إلى أن قطاع البترول يمتلك فرصًا جاذبة للاستثمار في مختلف الأنشطة البترولية والتي تبشر بتحقيق نتائج إيجابية للاقتصاد المصري في ظل الجهود الجارية لتعزيز وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات الشعب المصري.
