هو «عواد» الحكومة المصرية الذي ليس لديه مانع في أن يبيع أي شيء وكل شيء ليفقد الوطن كل ما يملك ويعود الاستعمار من باب الخصخصة، وهو وحده الذي يري أن البيع مكسب وأنه هو الحل الوحيد فهو وصف عملية بيع بنك الاسكندرية من قبل بأنها صفقة ناجحة وخطوة علي الطريق الصحيح للخصخصة.. بينما وصفه استاذه الدكتور جودة عبدالخالق بأنه وزير للبيع أكثر منه للاستثمار.. إنه محمود محيي الدين أصغر وزير في مصر تولي حقيبة التنمية والاستثمار منذ عام 2004 وإلي الآن لينضم منذ هذا العام إلي «كهنة الأسواق» مثلما وصفهم عبدالخالق، وهم مجموعة وزراء المجموعة الاقتصادية الذين تخرجوا في أمانة سياسات جمال مبارك وأطلق عليهم حكومة جمال مبارك.. ومحيي الدين أحد رءوس الحربة التي يلعب بها «الوريث» لتنفيذ سياسات بنك النقد الدولي.. بضرورة خصخصة ما تبقي من شركات القطاع العام وبيعها للمستثمرين والأجانب وبحسب تصريحاته، فإن الاستثمارات الخاصة ارتفعت إلي 134 مليار جنيه بدلاً من 37 مليارا خلال أربع سنوات بمعدل زيادة سنوية 38% بينما أكد أن المستهدف تحقيقه من البيع خلال عام 2009 هو 120 مليار جنيه.. وبحسب خططه لبيع ما تبقي من البلد فإن برنامج الخصخصة يتضمن 176 شركة تقدر بنحو 60 مليار جنيه وبالتالي ليست مفاجأة أن يعترف وزير الاستثمار بأن الخصخصة هي حفاظ علي المال العام من إهداره. بجانب أن العمال يساندون الحكومة في برامجها.. مؤكداً أنه لا تشريد للعمال !! وكعادة وزراء حكومة نظيف في التصريحات المتضاربة لإخفاء الحقائق صرح محي الدين في جامعة الزقازيق بأن الأزمة المالية العالمية أثرت علي الاقتصاد المصري وللأزمة فوائد منها انخفاض الأسعار..بينما ناقض هذا التصريح في معهد إعداد القادة عندما قال إن الأزمة ليس لها أدني تأثير «جدير بالذكر أن محيي الدين «باع» عائلته الاشتراكية التي بدأت بزكريا محيي الدين نائب الرئيس في عهد جمال عبدالناصر وأيضاً فؤاد محيي الدين رئيس الوزراء وخالد محيي الدين عضو مجلس قيادة الثورة ومؤسس حزب التجمع ليؤكد بذلك أنه الوزير الذي «باع» الافكار الاشتراكية وانضم إلي الحزب الوطني.
