فتنة "تعديل الدستور" تشعل الصراع بين نواب البرلمان مبكرا

نائب أسيوط: صلاحيات الرئيس منقوصة.. ويجب تصحيح الوضع
..و" المصريين الأحرار" يرد: فلتطبق مواده أولا
طالب عدد من نواب البرلمان الجدد، بإجراء تعديلات دستورية، لمنح رئيس الجمهورية صلاحيات أكبر من المنصوص عليها فى مواد دستور 2014، لإحداث ما وصفوه ب"التوازن" بين السلطة التشريعية ورئيس الجمهورية، فيما استنكر أخرون تلك المطالب، معتبرين دعوات تعديل الدستور ليست فى وقتها المناسب.
وقال النائب المستقل ممتاز الدسوقي، عن دائرة صدفة والغنايم بأسيوط، إن الدستور في وضعه الحالي جيد، لكنه اعتبر أن صلاحيات الرئيس منقوصة، ويجب أن يكون هناك توازن في السلطات.
وقال "الدسوقي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب إنهاء إجراءات تسجيل بيانات واستخراج كارنيه عضوية مجلس النواب، إنه سيطالب بتعديل بعض القوانين لتعزيز مكافحة الفساد المالي والإداري، وتعديل القوانين الخاصة بالإدارة المحلية لتفعيل دور المحليات.
وحول إمكانية منح الثقة للحكومة الحالية، قال "الدسوقي": إنه لا يستطيع الحكم على الحكومة الآن، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه سينضم لتيار "في حب مصر".
وفى ذات السياق يقول الدكتور هشام مجدي النائب عن دائرة مركز ناصر، إن فكرة تعديل الدستور تحتاج إلى دراسة متأنية، مشيرًا إلى أن القضاء على البيروقراطية وتسهيل الاستثمار ومراجعة قانون الخدمة المدنية على رأس أولوياته.
وأضاف "مجدي" أنه يجب تطبيق الدستور على أرض الواقع وترجمة مواده في شكل قوانين، حتى يظهر ما إذا كانت هناك أي مشاكل تستدعي إدخال تعديلات على مواد الدستور.
وأضاف "مجدي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب إنهاء إجراءات تسجيل بيانات واستخراج كارنيه عضوية مجلس النواب، أن أداء الحكومة والمحافظين بحاجة إلى مراجعة ليكونوا على نفس المسؤولية التي تتمتع بها مؤسسة الرئاسة.
فيما علق الدكتور أحمد دراج، المتحدث الرسمي بإسم تحالف "25 - 30"، على مطالب تعديل بعض مواد الدستور قائلاً: "ياريت يبطلو رقص وحنجلة"، مضيفاً انا لا أعرف ماذا يريد هؤلاء الأشخاص، لافتاً إلى ان مجلس النواب لم يُعقد بعد حتى يتم الحديث فى هذا الأمر.
وأستنكر المتحدث الرسمي بإسم تحالف "25 - 30"، فى تصريح خاص ل"صوت الأمة"، الحديث عن إجراء أى تعديل دستورى فى مجلس النواب متسائلاً: "هى دى ضريبة دخول البرلمان ولا ايه".
ومن جانبه قال الدكتور أيمن أبو العلا، نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة أكتوبر والشيخ زايد، أن هناك بعض المواد فى الدستور الحالى تحتاج إلى التعديل، ولكن ليس هذا الوقت المناسب للحديث عن تعديل دستورى.
وأوضح أبو العلا، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، لابد من يأخذ الدستور فرصته كاملة قبل إدخال أى تعديل عليه، مشيراً إلى أنه لا يجب تعديل الدستور قبل عامين أو ثلاثة أعوام.