«حبر علي ورق» هي الجملة التي يستخدمها المصريون في التعبير عن تعطيل البعض للقوانين وتجاهلها عمدا لخدمة مصالحهم.. على الرغم من أن النص القانونى واضح فيما يتعلق بسن المعاش 60 سنة، ويجيز القانون لرئيس الوزراء المد لبعض القيادات المهمة لمدة سنة أو سنتين على الأكثر، إلا أن الوضع يختلف كليا فى شركات قطاع الأعمال العام بالمخالفة لقانون العمل وقانون الخدمة المدنية الجديد وقانون 203 لسنة 1991 المعروف بقانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، التي تسمح ببقاء رؤساء الشركات رؤساء الشركات لما بعد حاجز الثمانين عاما بالمخالفة للقانون ومبادرة الرئيس السيسي بافساح المجال للشباب. وتنتهك شركات قطاع الأعمال العام، 125 شركة، القانون صراحة فى عديد من القرارات الخاصة بها، أولها أعمار رؤساء الشركات، وثانيها دفع حوافز وأرباح لشركات خاسرة، وثالثة الإبقاء على شركات خاسرة أكثر من ضعف رأس مالها بالمخالفة أيضا للقانون. عواجيز الشركات يقول الخبير الاقتصادى الدكتور محمد رشاد عبده، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية،: لا يعقل أبدا أن يكون هناك رؤساء شركات فى قطاع الأعمال أعمارهم تصل ل81 سنة، هذا غير منطقى أيضا لا يمكن قبول أن يكون هناك رؤساء شركات فوق السبعين سنة ما زالوا يعملون فى شركات قطاع الأعمال. ويضيف رشاد عبده طبعا هذا لا يعطى أبدا أى فرص للشباب لتولى القيادة، خاصة أن رواتب رؤساء الشركات كبيرة، ويمكن أن يتم 20 شابا براتب رئيس شركة واحدة . وكشف عبده أنه سبق وانتقد هذه المسالة أكثر من مرة، واستغلها البعض للتحريض ضده بوزارة الاستثمار بصفته عضوا بمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية. وبحسب المصادر فإن كل رؤساء الشركات القابضة عدا ميرفت حطبة رئيس القابضة للسياحة والفنادق والسينما ينطبق عليها بند مخالفة السن ومخالفة القانون، وأبرزهم الدكتور محمد رضا العدل رئيس القابضة للصناعات الكيماوية 81 سنة، والمهندس زكى بسيونى رئيس القابضة للصناعات المعدنية 74 سنة، وكذلك كل من اللواء محمد يوسف رئيس القابضة للنقل البحرى والبرى، وعادل عبد الحليم رئيس القابضة للأدوية، والدكتور محمد يوسف رئيس القابضة للتأمين. 60 رئيس شركة فوق الستين وكشفت المصادر أن نحو 60 رئيس الشركة تخطوا السن القانونية وتترواح أعمارهم من 62 إلى 80 سنة آخرهم الدكتور شريف محمود، الذى أجبر على الاستقالة من شركة ناربوين وعمره 81 سنة، وسامية زين الدين رئيس شركة النصر للملاحات عمرها 74 سنة، وتم التجديد لها رغم خسائر الشركة الكبيرة، بالمخالفة للمادة 43 من قانون قطاع الأعمال تنص يراعى فى وضع اللوائح المنظمة لشئون العاملين التزام نظام الأجور بالحد الأدنى المقرر قانونا، وهو أمر لم يتم بقطاع الأعمال حيث يتقاضى الأغلبية من العمال ما بين 600 إلى 800 جنيه فى نحو 80 شركة حتى الآن، فى حين يصل ما يتقاضاه رؤساء الشركات شهريا للحد الاقصى للأجور . الخسائر نزيف لا يتوقف أيضا المادة تنص ربط الأجر ونظام الحوافز والبدلات والمكافآت وسائر التعويضات والمزايا المالية للعاملين فى ضوء ما تحققه الشركة من إنتاج أو رقم أعمال وما تحققه من أرباح ، وهو أمر أيضا تخالفه الشركات لأنها تمنح أرباح وحوافز للشركات الخاسرة دون ربط الإنتاج بالأجر تحت ضغوط العمال. أيضا الشركات تنتهك نص المادة 45 من القانون الخاصة بإنهاء الخدمة، ومن بنودها بلوغ سن الستين وذلك بمراعاة أحكام قانون التأمين الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وعدم اللياقة بالخدمة صحيا وهو لا يطبق نهائيا بالشركات، كما تنتهك الحكومة نص المادة مادة 46، ونصها يجوز عند الضرورة القصوى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أى من العاملين من شاغلى الوظائف القيادية أصحاب الخبرة الفنية النادرة بالشركة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتين ، وحقيقة الأمر من أصبح عمره 80 سنة كم مرة تم المد له. الشركات تخالف نصوص القانون كما تخالف شركات قطاع الأعمال نص المادة 33 وتنص يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها تحدده الجمعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح ، ولا يجوز أن يزيد ما يصرف للعاملين نقدا من هذه الأرباح على مجموع أجورهم السنوية الأساسية، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على مجموع الأجور السنوية من الأرباح على الخدمات التى تعود بالنفع على العاملين بالشركة. والشركات بعضها كان يصرف من 18 إلى 24 شهرا مكافآت ومنح وحوافز سنوية بما يمثل 4 أضعاف الراتب الأساسى للعمال، خاصة الشركات الرابحة، وعلى فترات تتعلق بالأعياد والمواسم، فى حين تصرف الشركات الخاسرة ما بين 4 إلى 10 أشهر سنويا.
