طالب الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم، وجنوب سيناء، بتأجيل تطبيق الضريبة العقارية على المشروعات السياحية، لمدة عامين، نتيجة الأوضاع الصعبة التي تمر بها السياحة، منذ ثورة يناير وحتى الان. وأضاف عبد اللطيف أنه تم تطبيق الضريبة العقارية على المحلات بالمولات، داخل الفنادق والقرى السياحية، مؤكداً إنه في ظل الظروف الصعبة، والتحديات التي تواجه القطاع من تراجع سعر الروبيل الروسي، وتراجع معدلات السياحة الأوروبية، جعل الفنادق والقري السياحية غير قادرة على الوفاء بأي التزامات بشكل كافي. وشدد عاطف على إنه يجب عند تطبيق الضريبة العقارية، أن تطبق بطريقة منطقية، وليس بها تعسف على الفنادق والقرى السياحية، لان ما يتم تداوله الان هو تطبيق الضريبة العقارية على مساحة القرية أو الفندق كاملة، ويجب فرض الضريبة على المنشآت فقط وليس كل مساحة الفندق، وكذلك استثناء أماكن إقامة العاملين، والمباني الخدمية، والمخازن، ومحطات الكهرباء، وهي مباني ليست منتجة، ولكنها خدمية، ولا يكون التقدير جزافي ويتم وضع تصور للضريبة على الفنادق، حسب ما تقدمه من خدمات بحيث تختلف الضريبة في فندق 3 نجوم عن أربعة نجوم أو خمسة. وأضاف عاطف أن القطاع السياحي مكبل بكم رهيب من الضرائب، والالتزامات، منها فوائد البنوك، والتأمينات، وضرائب أرباح تجارية، وصناعية، وضريبة عقارية على المحال التجارية، وضريبة كسب عمل، وخصم وإضافة ومبيعات وضريبة دمغة وارتفاع 35% في أسعار الكهرباء، وزيادة 15% في فاتورة المياه، نتيجة لارتفاع سعر السولار. ودعا عاطف عبد اللطيف الي ضرورة الوقوف بجانب القطاع، ودعمه والعمل على إقالته من عثرته، بتوفير التمويل اللازم من البنوك لتعويم القطاع، وعدم تحميله أعباء إضافية لحين عودته الى طبيعته، فهو القطاع الوحيد القادر على توفير العملة الصعبة، ودفع عجلة التنمية في مصر في وقت قصير جدا، لأن بنيته الأساسية من فنادق، وقري سياحية، موجودة وفي انتظار السائح الاجنبي والعربي والمصري .
