تلوح فى الأفق أزمة بين المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة وسمير زاهر رئيس إتحاد الكرة بسبب رفض الأول بند إستضافة إتحاد الكرة لأعضاء الجمعية العمومية التى ستنعقد " الثلاثاء" وكذا صرف شيكات للأندية على سبيل الترضيات التى تمنحها الجبلاية فى كل إجتماع لممثليها، كما أن القومى للرياضة لن يعتمد بند استضافة وإقامة أعضاء الجمعيات العمومية بالفنادق حتى لو ظهرت فى ميزانيات الاتحادات الرياضية التى تعرض على الجهة الإدارية . وهو ما يجعل زاهر فى موقف محرج أمام الأعضاء خاصة وأن إتحاد الكرة قام بحجز غرف فى أحد الفنادق الكبرى بمصر الجديده تسع لعدد 120 فرد هم الأعضاء الذين توافدوا من الأقاليم لحضور الجمعية العمومية اليوم ، ولم تفلح أى من المحاولات التى قام بها زاهر أو الوسطاء الذين توسطوا لدى صقر لإثناءه عن القرار ، وهو ما دفع صقر بتأكيده لهم على أن مثل هذا القرار يعد مخالفة صريحه يعاقب عليها القانون ، كما حدث فى العام الماضى وبسببها تم تحويل ملف إتحاد الكره الذى يضم هذه المخالفات إلى النيابه العامه بعد ثبوتها من قبل النيابه الإدارية. وهو القرار الذى سيتم إرساله إلى جميع الإتحادات الرياضية التابعة إدارياً للمجلس القومى للرياضة ، فى ظل حالة التقشف التى يعيشها المجلس بسبب وجود أزمة مالية طاحنة، خاصة وأن هذا الإسبوع يشهد العديد من إجتماعات للجمعيات العمومية لمختلف الإتحادات الرياضية وإجراء إنتخابات على بعضها حتى يوم 30 من سبتمبر الجارى حسب نصوص القانون الرياضى واللوائح التى تنظم العمل بالأندية والإتحادات، وهو ما يجعل تلك الإتحادات تعانى من أزمة عدم ثقه مع أعضاء جمعياتها العمومية التى تنتظر هذه الأيام من كل عام لتحصل على إعانات إضافية وشيكات تساعدها على الخروج من أزماتها المالية. وكان مسئولو الجبلاية قد طلبوا من المجلس القومى للرياضة خطاب بالموافقة على فك الوديعة لترضية أعضاء الجمعية العمومية وإستضافتهم خلال فترة الإجتماع ، خاصة بعد رفض إسماعيل الموجى المدير المالى للإتحاد التوقيع على الشيكات دون موافقة القومى للرياضة، على خلفية قرار كان قد صدر العام الماضى من المجلس يحظر على مجلس إدارة اتحاد الكرة إصدار شيكات لأعضاء الجمعية العمومية أو أى مبالغ مالية دون الرجوع إلى الجهة الإدارية للنظر فيه .