عقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة خالد زين مؤتمرا صحفيا لتوضيح العديد من الأمور الشائكة التي ظهرت علي سطح الرياضة خلال الأيام الماضية والمتعلقة بلوائح الأندية التي أصدرها العامري فاروق وزير الدولة لشؤون الرياضة بما أن اللجنة الاولمبية طرفا أصيلا حسب الميثاق الاولمبي أولا - أكد خالد زين انه لم يكن هدف اللجنة هو العمل علي إلغاء بند 8 سنوات علي الإطلاق بدليل أن اللجنة أبقت علي البند في لائحة نظامها الأساسي ثانيا - علي الرغم من أن وزير الرياضة قاتل لإلغاء البند منذ توليه المسؤولية في الوزارة وأخذ علي نفسه عهدا بإلغاء هذا البند وقام بعقد مؤتمرات وورش عمل كلفت خزينة الدولة أموال هائلا ليكون ستارا لإلغاء البند ، أكثر من ذلك طالب صراحة من رئيس اللجنة الاولمبية بإلغاء البند قائلا بالحرف الواحد "انتم كلجنة لالغاء البند ونحن من بعدكم" وذلك بعد توليه المسؤولية بعدة أشهر وهو ما رفضه رئيس اللجنة الذي أكد أن اللجنة لن تكون أداء في أفراد لتنفيذ أجندة خاصة . ثالثا - كما يحاول الوزير الخلط بين لائحة اللجنة الأولوية ولائحة الاتحادات ولائحة الأندية والأخيرة هي محل الحديث حيث أن اللجنة الاولمبية لن تعود عليها أي ضرر أو نفع من هذه اللائحة . رابعا - الوزارة التي يتوالها العامري اسمها وزارة الدولة لشئون الرياضة وليس وزارة الرياضة وهو ما يعني أنه ينحصر في البنية التحتية و الأمور المساعدة في الرياضة وقد أوضح المؤتمر موقف اللجنة الاولمبية تجاه هذه اللجنة حرصا منه علي استقرار الرياضة وعدم تعرضها للإيقاف بسبب سياسيات الوزارة الخاطئة وهو ما وضح من خلال تحركها فور تلقيها عدد من الشكاوي والبلاغات من الأندية وقد تحركت اللجنة الاولمبية و تدخلت في الأمر بناء علي تلك الشكاوي . وقد كشف رئيس اللجنة الاولمبية عن تحفظاته عن اللائحة بان صياغة أي لائحة في العالم تعتمد علي شقين الأول: الشق الشكلي وهو أن تكون صياغة اللائحة لصاحب الحق في ذلك والثاني : هو الشق الموضوعي ويتضمن إلا يتعارض أي بند في اللائحة مع الميثاق الاولمبي وهو ما جاء مخالفا لكل بنود اللائحة ، حيث ان مصدر اللائحة هي وزارة الرياضة وهي غير ذي صفة حيث أن هذا لوضع يعتبر تدخل حكومي اما في الشق الموضوعي فهو باطل فلائحة وزارة الرياضة تتعارض مع الميثاق الاولمبي قي أكثر من 60 بندا ويكفيها جملة للوزير المختص فضلا عن مخافة للدستور المصري لذلك قرر اللجنة الاولمبية المصرية إلغاء اللائحة وإيقاف انتخابات الأندية لحين إصدار قانون للرياضة لان إعداد القانون لا يستغرق أكثر من 3 أشهر . كما طالب بتشكيل لجنة يكون أعضائها من اللجنة الأولمبية والأندية وخبراء الرياضة والقانون ،واصدر لجنة الشباب والرياضة بالشورى وممثلا عن ووزارة الرياضة لوضع مشروع القانون ، ثم ياخد دوره التشريعي للعمل به خلال الفترة القادمة واختتمت اللجنة الاولمبية برفضها أي تهديدات من وزارة الدولة لشؤون الرياضة أو اتحاد رياضي أو نادي كما ترفض اللجنة أي ضغوط بأي شكل من الإشكال وتدعو الوزارة إلي العودة لتحقيق الصالح العام للرياضة المصرية
