يستضيف اليوم السبت مجلس اللجنة الأولمبية برئاسة المستشار خالد زين جميع أندية مصرلمناقشة بنود اللائحة الجديدة الخاصة بالأندية وفقاً للمادة الثالثة للميثاق الأولمبى بمقراللجنة بمدينة نصروكان أكثر من 20 ناديًا فى مقدمتهم سموحة وهليوبوليس والجزيرة قد قرروا الطعن على اللائحة التى أصدرها العامرى فاروق وزير الرياضة أمام المحكمة الدستورية العليا، واتفقت اللجنة الأولمبية مع الأندية على أن تجرى " تداخل هجومى " فى الدعوى القضائية ضد وزارة الرياضة لإعادة النظر فى اللائحة. كان مجلس اللجنة قد حدد 4 شروط أساسية قبل الجلوس مع العامرى فاروق وزير الرياضة فى ظل الأجواء المضطربة بين الوزارة واللجنة خلال الأيام الماضية. اشترط المجلس عدة شروط يأتى على رأسها إعادة صياغة اللائحة الجديدة الخاصة بالنظام الأساسى للأندية بعد أن تعرضت لكثير من انتقادات وشكاوى رسمية من رؤساء الأندية كونها غير مطابقة للميثاق الأولمبى الدولى، حسب تأكيدات المهندس ياسر الفرنوانى رئيس نادى الجزيرة الذى أكد على أن اللائحة الجديدة تضمن بند يعتبر " مصيبة " على الأندية ينص على أن النادى الذى لا يمتلك ملعبًا أو مكانًا لممارسة اللعبة يشطب من الجمعية العمومية للاتحاد وهو أمر فى غاية الخطورة على مستقبل الرياضة. ووضعت اللجنة شرطَا يؤكد على ضرورة إلغاء لجان التفتيش المكلفة من وزارة الرياضة على الاتحادات لأنها مخالفة للمواثيق الأولمبية العالمية وقد تعرض النشاط الرياضى فى مصر للإيقاف مستندة على ذلك أن الاتحادات واللجنة الأولمبية تخضع لرقابة الجهازالمركزى للمحاسبات وجهازالرقابة الإدارية ولا يجوز خضوعها لإدارة تابعة لوزارة الرياضة. اتفق مجلس إدارة اللجنة على إلزام مسئولى وزارة الرياضة بعودة تبعية المركزالأولمبى للجنة الأولمبية وفقا للقرارالجمهورى الصادربمنح اللجنة حق تشكيل مجلس إدارة المركزأما الشرط الرابع والأساسى يطالب بضرورة أن يكون تمويل الاتحادات ماديا عن طريق اللجنة الأولمبية وليس من خلال وزارة الرياضة التى تشعر الاتحادات بأنها تمنحها "صدقة " وفقا لتصريحات أعضاء اللجنة.
