لم أكن أتوقع أن أقرأ عن إقحام الدين بالرياضة فبعد إصدار لائحة الأندية وجدنا كلمة الدين والديانة في بعض البنود الخاصة بها وهذا مخالف لجميع المواثيق الرياضية الدولية كميثاق اللجنة الأولمبية ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم لذا أحذر الجمعيات العمومية بالأندية بأن تلك اللائحة بها الكثير من تقليص حقوق الأعضاء بالأندية وتضر بمصالحهم وأنديتهم . وبعد قراءتي لتلك اللائحة واللائحة السابقة وقانون الرياضة والدستور والميثاق الاوليمبي ولوائح الفيفا أطالب وزارة الرياضة بإلغاء تلك اللائحة فوراً وترك الأندية بالمشاركة مع اللجنة الأولمبية بوضع لائحة جديدة اتساقاً مع الميثاق الاوليمبي والعمل باللائحة السابقة حتى إصدار اللائحة الجديدة وبالعودة إلى اللائحة الحالية نجد أنها مليئة بالألغام التي بمجرد العمل بها ستنفجر بوجه الجميع سواء من أصدرها أو من تعامل بها وأهم لغم هو إيقاف النشاط الاوليمبي والدولي بمصر ونحن على أبواب بطولات قادمة أهمها كأس العالم للشباب لكرة القدم في تركيا . ليست اللائحة مخالفة للميثاق الاوليمبي فقط ولكنها مخالفه للدستور وقانون الرياضة بل أنها تعوق تسيير أعمال الأندية وأوجه كلمتي إلى أعضاء الجمعيات العمومية بقراءة تلك اللائحة للتأكد من أن الكثير من البنود المخالفة لما يشوبها التناقض الواضح أما عن أهم البنود الأكثر تناقضاً بشأن إدارة الأندية هو شروط تعيين السكرتير العام وانتخاب مراقب الحسابات وكذلك البنود الخاصة بغياب نائب الرئيس وأمين الصندوق واللجوء إلى الأصوات الأعلى مع أقرار عدم توافر المؤهل كشرط الترشح أي أن من سيدير أمور الأندية الإدارية والمالية قد لا يجيد القراءة والكتابة ونذهب إلى البند الخاص بشرائح الأعمار السنية للترشح لمجلس الإدارة فنجدها مليئة بعدم تطبيق العدالة. إن المعيار المهني للإدارة هو الكفاءة وليس الجنسية أو السن ومن أخطر ما قراناه في اللائحة هي وجود كلمة الجهة الإدارية في أمور كثيرة . تلك بعض المؤشرات للتدخل الحكومي السافر في شئون الأندية يأتي ذلك بعد أن سمعنا عن ورش عمل لقانون رياضة جديد ينادى بتحرير الأندية واستقلاليتها ونفاجأ بإصدار لائحة في توقيت غير مناسب حتى اللاعبين المقيدين بالأندية فلهم من القيود التي تعوق تعاقداتهم مع أنديتهم وإثباتهم كأصول ثابتة ويأتي السؤال في هذا السياق ما هي قيمة اللاعب السوقية في نظر الوزارة وللإجابة عن هذا السؤال نرد بأن التقييم الفني للاعبين هو شأن داخلي للأندية حسب رؤيتهم ومدى الاستفادة من اللاعبين بهم فنياً ومادياً وتسويقياً وهذا حق أصيل للنادي. تدخل حكومي أخر لأحد أهم موارد الأندية وهو الاشتراكات والتبرعات والإعانات وتحت مسمى موافقة الجهة الإدارية المركزية. وسؤال أخر: ماذا لو لم يطلب أي نادي دعم مادي من وزارة الرياضة ؟ وهنا يأتي النداء السريع لجميع الأندية الرياضية والتي يجب أن تعيد النظر في إداراتهم بشكل محترف وإعداد كوادر إدارية وبأفكار غير تقليدية لجلب المزيد من الموارد والاستثمارات حتى تخرج تلك الأندية من عباءة الاعتماد على الدولة والبداية أولاً يجب أن تكون بدراسة اللوائح والقوانين المحلية وأيضاَ الدولية والأولمبية لمعرفة الحقوق والواجبات واللجوء إلى المرجعية الرياضية الصحيحة. وبناءاً عليه فيجب على وزارة الرياضة العودة إلى مراجعة الأهداف الحقيقية من قيمة الرياضة في المجتمع من خلال حق الممارسة هواية واحترافاً ونشر الثقافة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة للشعب المصري وتعظيم دور الاقتصاد الرياضي وتسهيل فرص الاستثمار للأندية لأنها هي التي تقوم باكتشاف المواهب وتصقلها لتصل إلى أعلى مستويات المشاركة مع المنتخبات القومية من أجل تحقيق الإنجازات والبطولات القارية والدولية والاولمبية. ويجب عليها أن تتصدى لأي محاولات لنشر أفكار أو مبادئ تميل إلى التوجه الديني أو السياسي أو العنصري تنفيذاً لأي مخططات أو توجهات أو ضغوط من الإخوان.
