كشف اجتماع اللجنة الأوليمبية والأندية الذي عقد أول أمس عن العديد من المفاجآت التي من الممكن أن تطيح بتنفيذ لائحة العامري فاروق، حيث أكد الحاضرون أن تلك اللائحة مخالفة للدستور والميثاق الأوليمبي ولا يمكن العمل بها لأنها خطر يهدد بتجميد النشاط الرياضي في مصر. وأصدر الحاضرون من ممثلي الأندية والذين بلغ عددهم 20 نادياً بياناً شديد اللهجة بعد أن تم تشكيل لجنة من أندية الأهلي والزمالك وسموحه وأسوان والنصر لمتابعة الأزمة والوصول إلى حلول جذرية حفاظاً على الرياضة المصرية وقررت اللجنة ألأوليمبية مع الأندية برفع شكوى للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء تطالب فيها بحل ألأزمة المفتعلة من وزير الرياضة وإثناءه عن تنفيذ تلك اللائحة التي لم تحصل على موافقة وقبول الأندية صاحبة الحق فى تطبيق تلك اللائحة أو رفضها. كما أقر الجميع برفض اللائحة شكلاً وموضوعاً لما فيها عوار دستوري وقانوني وفني ومخالفتها للميثاق الأوليمبي مما يهدد النشاط بالتوقف ، وتعليق الانتخابات في جميع الأندية بما فيها أندية الأهلي والزمالك لحين الانتهاء من حل الأزمة ، فيما أكدت اللجنة الأولمبية على أن من حق الأندية اللجوء للقضاء وستكون اللجنة الأوليمبية متضامنة معها حتى تشكيل لجنة فض المنازعات وتفعيلها ، فيما أكدت بأنها بصدد إصدار مقترح بلائحة جديدة من خلال خبراء على مستوى الجمهورية وممثلي الأندية ثم دعوة الجمعيات العمومية للأندية لمناقشتها وإبداء الرأي فيها وهو الحق الذي تكفله اللجنة الأوليمبية الدولية للجان الوطنية وكافة الهيئات الرياضية الدولية. وحذرت اللجنة ألأوليمبية والأندية في حال عدم الاستجابة من وزارة الدولة لشئون الرياضة لمطالب الأندية سوف تضطر اللجنة لتدويل الأمر واللجوء إلى اللجنة الأولمبية الدولية لتتولى بنفسها حل الأزمة المثارة ، الأمر الذي يهدد مستقبل الرياضة المصرية خاصة أن كل الهيئات الرياضية الأهلية والدولية تعلم جيداً كل ما يدور على الساحة الرياضية المصرية منذ أزمة لائحة صقر عام 2008 والتي كانت قد أبدت أسفها الشديد من التدخل الحكومي فى شئون الأندية والاتحادات الرياضية .
