مع انتهاء اجتماع وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين مع العامري فاروق وزير الرياضة وجمال علام رئيس اتحاد الكرة والإعلان عن انطلاق مسابقة الدوري في أول فبراير القادم سادت حالة من التضارب في أراء مدربي أندية الدوري ومجالس إداراتها حول هذا القرار . أندية الممتاز جميعاً بدون استثناء كانت ترتقب هذا القرار ، ونادت كثيراً بعودته سواء بخطابات رسمية أو اجتماعات بل حتى وصل الأمر للخروج في مسيرات ومظاهرات للمطالبة بعودة الحياة للكرة في مصر . وما أن تحدد موعد انطلاق المسابقة ، حتى خرج عدد من مدربي الأندية مشككين في هذا القرار بل ومقتنعين بأنه كلام مرسل لن ينفذ منه أي شأ بل هو أمر من أجل تهدئة الشارع الرياضي . واستند عدد من المشككين في عودة النشاط بأن موعد انطلاق المسابقة غير مناسب بالمرة وفقاً للأحداث السياسية الملتهبة في الشارع المصري ، كذلك انتظار الحكم الذي سيصدر يوم 26 يناير في القضية الأصعب وهى مجزرة إستاد بورسعيد ومخاطر ما سيقوم به روابط "اولتراس أهلاوي" . في حين رأى البعض أن الأمر ليس بجديد فمع تعاقب يوم على الأخر يصرح مصدر مسئول بشيء ثم يتراجع فيه اليوم التالي ، ومثالاً قرار عودة الدوري الذي تأجل أكثر من مرة ومع كل مرة يخرج مسئول بأن الدوري يوم "كذا" والجميع ينتظر ولا يحدث شئ . واليوم تحددت المواعيد الرسمية للمباريات ، ونظام البطولة التي ستقام على مجموعتين بسبب ضيق الوقت وإمكانية الانتهاء منه في شهر يوليو المقبل ، كذلك تحديد ملعب كل فريق لخوض مبارياته عليه ، ولا زال عدد من المدربين وأعضاء مجالس إدارات الأندية ترى أنه لن يعود . فمع حضور مندوبي الأندية للاجتماع مع مسئولي الجبلاية لتحديد الملاعب ونظام المسابقة وحدثت الخلافات والمشادات بين الجميع ، منهم من يعترض على نظام المجموعتين ومنهم من يرى أن القرعة غير متكافئة ، والبعض الأخر يرى صعوبة إقامتها بهذا النظام . في حين ارتضى البعض الأخر بالأمر الواقع ، ورأى أنه يجب مسايرة الأمور من أجل الوصول للهدف المرغوب وهو عودة المسابقة ، وانتظار يوم 2 فبراير حتى تضح الصورة كاملة ، وعدم وضع الأزمات مسبقاً حتى تسير المركب بالجميع إلى بر الأمان .
