اتخذ أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية قراراً ببقاءهم فى المجلس حتى يونيو القادم بناءاً على نص لائحة الميثاق الأوليمبى ، والتى تقضى بإجراء إنتخابات اللجان الأوليمبية الأهلية بعد كل دورة أوليمبية على أن تكون مدة مجلس الإدارة أربعة سنوات ميلادية كاملة. جاء هذا بعد مطالبة عدد من رؤساء الإتحادات الجدد ومسئولين بوزارة الدولة لشئون الرياضة برحيل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية بعد إنتهاء دورة لندن مباشرة وإنتخاب مجالس إدارات الإتحادات الرياضية، وهو البند الذى يتمسك به أعضاء اللجنة الأوليمبية فى مواجهة جبهة المعارضة الجدد الذين طالبوهم خلال الأيام الماضية بالرحيل، وذلك لإنتفاء صفتهم فى إتحاداتهم التى تم إجراء الإنتخابات فيها وعلى رأسها إتحاد السله والذى كان يرأسه محمود أحمد على رئيس اللجنة وعدد كبير من أعضاء اللجنة الذين رحلوا لعدم قانونية دخولهم إنتخابات الإتحادات التى ينتمون إليها بحكم بند الثمانى سنوات. وأكد اللواء أحمد الفولى نائب رئيس اللجنة الأوليمبية بأنه من المفترض ألا يتحدث أحد على لوائح هو لايعلمها حيث أن الميثاق أعطى حق مجالس إدارات اللجنة الأوليمبية الأهلية البقاء فى مناصبهم أربعة سنوات ميلادية كاملة مالم يتقدم أعضاء المجلس بإستقالات جماعية ، وهى الحلة الوحيده التى من الممكن أن يتم إستثناء إجرءا الإنتخابات فيها وغير ذلك فهو مخالف للميثاق الأوليمبى الذى يعتبر دستور تنظيم الحركة الأوليمبية فى العالم. وعن مطالبة وزارة الرياضة بإجرءا الإنتخابات خلال الشهر أكتوبر الجارى أكد الفولى بأن هذا القرار شأن خاص باللجنة ألأوليمبية فى حدود سلطاتها ومسئوليتها وحسب لوائحها التى تنظمها سواء الداخلية أو الميثاق الأوليمبى ولايستطيع أحد أن يفرض عليها قرار كما أن من فعل هذا الصدام هو إتحاد الكرة الذى تأجلت إنتخاباته الماضية مما دعا مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية لأن تؤجل إنتخاباتها أيضاً لأن أصل إجراء الإنتخابات الأوليمبية هو الإنتهاء من إنتخابات الإتحادات الرياضيى التى تقع تحت مظلة اللجنة ألأوليمبية وهم ال24 إتحاداً بما فيها إتحاد الكرة .
