نواب البرلمان: «عكاشة» أهان الدستور المصري ويجب إحالته لطبيب نفسي

أكد رئيس مجلس النواب، د. علي عبدالعال، في جلسة الأحد، وقبل فتح ملف استضافة النائب توفيق عكاشة، للسفير الإسرائيلى، أنه لا بد من مراعاة العلاقات الدبلوماسية بين الدول، مضيفا «يجب أن تحكمنا المصلحة العليا للبلاد»، وشدد في الوقت ذاته على التحقيق مع كل مخطئ.
وكان النائب مصطفى بكرى، هو أول المتحدثين بالجلسة المخصصة لهذه الواقعة، مطالبا طبقا للمادة 110 من الدستور المصري، والتي تتحدث عن فقدان الثقة، بالإضافة للمادة 377 من اللائحة، بتحويل «عكاشة» للجنة خاصة للتحقيق معه فيما قاله ببعض التسجيلات التليفزيونية.
وقال «بكري»، إن بحوزته ما يؤكد إخلال «عكاشة» بواجبات العضوية، ومنها اتهامه للشعب المصري بأن لديه انفصامًا في الشخصية؛ لأنه شعب يرفض التطبيع، فضلا عن اتهامه عددًا كبيرًا من أعضاء البرلمان بأنهم ناصريون ويساريون يرفضون التطبيع متجاهلًا أن الوطنية المصرية ترفض هذا.
فيما وصف النائب إيهاب غطاطي، ما فعله «عكاشة»، بأنه تصرف أخل بالأمن القومى، مضيفا «نحن كنواب للشعب هدفنا المحافظة على حقوق الشعب الفلسطينى وحقوقه».
وأكد «غطاطى»، رفضنا للتطبيع قوة تساعد الشعب الفلسطيني، والتطبيع يعد خيانة، وبه نساعد الشعب الإسرائيلي على القضاء على القضية الفلسطيينة بأكلمها، مطالبًا بإسقاط العضوية عن «عكاشة» بالمادة 110.
من جانبه، أكد محمود بدر، أن نائب التطبيع «عكاشة»، أهان الدستور المصرى، ولا يحق له أن يطلب من أي دولة التدخل في الشأن المصري، متسائلًا كيف ل«عكاشة» أن يتهم الشعب المصري بالغوغائية، دون أن يحاسبه البرلمان، وطالب بتحويله للجنة خاصة للتحقيق معه وإسقاط عضويته.
أسامة شرشر، النائب عن دائرة منوف، رفض إسقاط العضوية عن «عكاشة»، مقترحًا عرضه على مجموعة من الأطباء النفسيين.
فيما حذر النائب ضياء الدين داوود، من الاستهانة بمسلك «عكاشة»، ولقائه بالسفير الإسرائيلى، متهما «عكاشة» بإهانة البرلمان ما يستوجب مساءلته.
وقال النائب سلامة الجوهري، إن «عكاشة» أراد عمل مسرحية هزلية، وأهان المجلس بتصرفاته غير المسؤولة، مضيفا أنه كان في حالة من عدم الإتزان أو الإدراك.