قال بان بوزا، المدير التنفيذى الجديد لشركة قناة السويس للحاويات، إن الخطوط الملاحية تدفع رسوما إضافية بقيمة 80 ألف دولار أسبوعيا، تمثل رسوما إضافية لميناء شرق بورسعيد، وذلك مقارنة برسوم عبور السفن فى موانئ عالمية. وعانت الشركة من هروب الخطوط الملاحية خلال العام الماضى من ميناء شرق بورسعيد، وفقا لبوزا، مرجعا السبب إلى فرض الحكومة رسوم إضافية بواقع 8% على السفن الذى يزيد طولها على 350 مترا عند دخولها ميناء شرق بورسعيد، بخلاف رسوم أخرى خاصة بعمليات التداول للسفن. وأوضح أن القرار صدر خلال 2007، ولكن السفن زاد طولها بعد أن قامت الخطوط الملاحية بعمل تكتلات بينها، ما أدى إلى دخول سفها تحت مظلة القرار. ولفت إلى أن القرار يعد أبرز أسباب هروب الخطوط الملاحية من ميناء شرق بورسعيد، إلى الموانئ المنافسة، مثل بيرية فى اليونان، بسبب تقديم نفس الخدمات، التى تقوم بها شركة قناة السويس للحاويات صاحبة امتياز تشغيل وإدارة محطة الحاويات الأولى بميناء شرق بورسعيد، ولكن بأسعار أقل. وأعلنت الشركة خلال العام الماضى عن هروب 5 خطوط ملاحية إلى الموانئ المجاورة. وأكد أن حجم تداول البضائع بداخل ميناء شرق بورسعيد تراجعت إلى 1.9 مليون حاوية بنسبة 15 % خلال 2015 مقارنه بنحو 2.2 مليون حاوية خلال عام 2014. وكشف عن دخول الشركة فى مفاوضات مع عدد من الخطوط الملاحية الجديدة، لإنعاش حركة تداول البضائع بداخل ميناء شرق بورسعيد. وأشار إلى أن الشركة تستهدف تداول ب2.2 مليون حاوية خلال 2016 الحالى، من خلال العمل على جذب خطوط ملاحية جديدة. وعول على تنفيذ مشروع القناة الجانبية التى يجرى تنفيذها حاليا، الذى يساهم فى توفير مدخل منفصل لدخول الخطوط الملاحية إلى ميناء شرق بورسعيد، بعيدا عن مجرى قناة السويس، لتحقيق سهولة فى عمليات دخول وخروج السفن. ويجدر الاشارة إلى أن شركة قناة السويس قد أعلنت عن المساهمة فى تدبير 15 مليون دولار، بهدف تمويل مشروع القناة الجانبية، التى يُقدر تكلفتها ب36 مليون دولار. ووقعت شركة قناة السويس للحاويات عقد امتياز محطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد مع الحكومة خلال 2004، ثم جرى تعديل تعاقد الامتياز ليمتد إلى 49 سنة. وأكد اللواء فتحى طه رئيس هيئة شرق بورسعيد ل«مال وأعمال» أن تعديل قرار الرسوم الإضافية، يحتاج إلى قرار من وزير النقل الدكتور سعد الجيوشى. وأكد أن الهيئة ترغب بتعديل القرار، بهدف توفير المناخ المناسب لجذب الخطوط الملاحية، خاصة بعد عمليات التطوير الذى تجرى على قدم وساق بداخل ميناء شرق بورسعيد. وراهن على مشروع القناة الجانبية الذى يوفر مدخلاً منفصلاً لدخول السفن ميناء بورسعيد، متوقعا انتهاء المشروع قريبا. ولفت إلى أن التطوير غير قاصر على تنفيذ مشروع القناة الجانبية، فى ظل تنفيذ أرصفة جديدة تحت إشراف القوات المسلحة، زمن المخطط انتهاء المشروع فى غضون عام، بهدف تعزيز عمليات تدول الحاويات بميناء شرق بورسعيد. وعلى صعيد متصل، ذكر مصدر مسئول بوزارة النقل أن قرارات الحكومة السابقة متسرعة، مضيفا خاصته تطبيق قرار 488 الذى ساهم فى زيادة الرسوم بداخل الموانئ بشكل مبالغ فيه. ويجدر الإشارة إلى أن الارتفاع فى رسوم القاطرات بلغ 200%. وأكد أن زيادة الرسوم ساهم فى هروب عدد من الخطوط الملاحية من داخل الموانئ من خلال جذبهم عبر الموانئ المنافسة. وذكر أن مجلس الوزراء بصدد دراسة تعديل القرار، بهدف الحفاظ على الخطوط الملاحية التى تعمل بداخل الموانئ. وأعلن وزير النقل الدكتور سعد الجيوشى عن عرض القرار على مجلس الوزراء لتعديله بعد تصاعد الاعتراضات من قبل المجتمع الملاحى. وصدر قرار 488 من خلال وزير النقل السابق هانى ضاحى بدعوى عدم زيادة الرسوم بداخل الموانئ منذ 2003.
