تجذب السفن العملاقة للعبور إلى القناة وتعزز تدفق العملة الصعبة القناة الجانبية تمنح ميناء شرق بورسعيد قبلة الحياة لوقف هروب الخطوط الملاحية وزارة النقل تترقب تلقى عروض شركة تشايناهابور الصينية لتنفيذ مشروع محطة متعددة الأغراض تنفيذ المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد متوقف على الرغم من شراء مستثمرين لأراضيها قال أحمد أمين مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحرى إن تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة يحقق عددا من المزايا، أهمها القدرة على استقبال السفن ذات حمولات تصل إلى 23 ألف حاوية، مع عمليات تعميق قناة السويس إلى 66 قدما وهو ما عزز من قدرة القناة على استقبال السفن من الجيل الرابع. ولفت إلى أن إيرادات القناة بشكل عام مرشحة للارتفاع بنسبة 257% فى غضون 8 سنوات لتصل إلى 13.2 مليار دولار خلال 2023 مقارنه ب 5.3 مليار دولار خلال الوقت الراهن. وأضاف أن القناة أصبحت قادرة أيضا على استقبال 97 سفينة يوميا مقارنة ب39 تعبر حاليا عبر مجرى القناة السويس القديمة. وأشار إلى أن افتتاح القناة الجديدة قلل من تأثير عدد من المشروعات، كانت تهدد مستقبل قناة السويس، على سبيل المثال مخطط إسرائيل بربط ميناء أشدود وصولا إلى ميناء ايلات عبر الربط بخطوط سكك حديدية. وذكر أمين أن جدوى المشروع الإسرائيلى أصبحت معدومة، بعد افتتاح قناة السويس الجديدة فى ظل انخفاض الجدوى الاقتصادية له من البداية بسبب ارتفاع تكاليف النقل عبر خطوط السكك الحديدية مقارنة بالنقل البحرى. وأشار إلى أن قناة السويس الجديدة تمثل قبلة الحياة لميناء شرق بورسعيد عبر تسهيل دخول السفن إلى الميناء بدون انتظار لفترات طويلة. وأعلنت شركة قناة السويس للحاويات التى تدير محطة البضائع الوحيدة بميناء شرق بورسعيد عن هروب 5 خطوط ملاحية بسبب عدم تنفيذ مشروع القناة الجانبية. وذكر أمين أن هيئة قناة السويس، قد أعلنت عن البدء بتنفيذ مشروع القناة الجانبية الذى يستهدف توفير مدخل منفصل لميناء شرق بورسعيد بعيدا عن حركة عبور السفن بداخل مجرى قناة السويس. يذكر أن القناة الجانبية ضمن بنود تعاقد شركة قناة السويس للحاويات التى تدير محطة الحاويات الوحيدة بميناء شرق بورسعيد مع الحكومة عند ابرام التعاقد معها فى 2007. وتوقع انخفاض تكاليف مشروع القناة الجانبية من 90 مليون دولار ل60 مليون دولار، مرجعا ذلك إلى أن هيئة قناة السويس من المقرر أن تستغل الكراكات التى قامت بتنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة مما يخفض مصروفات شحن تلك المعدات. ولفت إلى أن مشروع القناة الجانبية يحتاج إلى تكريك 13 مليون متر مكعب، وسيتم تنفيذه خلال 7 شهور تقريبا. وذكر أن وزارة النقل اتفقت مع مكتب استشارات دار الهندسة الذى تولى اعداد مخطط محور قناة السويس على ضرورة دراسة تنفيذ المنطقة الصناعية القريبة من ميناء شرق بورسعيد الذى تمثل الظهير الصحراوى للميناء. وأضاف أمين أنه تم التخطيط لتنفيذ المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد منذ 1998 ولم يتم تفعيل المشروع حتى الآن على الرغم من قيام مستثمرين بحجز الأراضى. وطالب بإنشاء شركة تعمل على تولى إدارة المنطقة الصناعية لتدبير تمويل المنطقة الصناعية عبر الطرح فى البورصة بنظام الاكتتاب. وعلى صعيد متصل، قال أمين إن وزارة النقل تسعى بشكل دءوب لتنفيذ المشروعات التي جرى الاتفاق على تنفيذها بالمؤتمر الاقتصادى خلال شهر مارس الماضى بمدينة شرم الشيخ. وذكر أن وزارة النقل وقعت مع شركة موانئ دبى العالمية على ملحق جديد على هامش المؤتمر الاقتصادى، لتنفيذ مشروع محطة الصب السائل بميناء العين السخنة باستثمارات ب 300 مليون دولار على مساحات إضافية ب 150 ألف متر بميناء العين السخنة، وهو يعد استكمالا لبنود التعاقد الذى تم إبرامه خلال 2007 وحصلت موانئ دبى بمقتضاه على مساحة 250 ألف متر لتنفيذ المشروع. وأشار إلى أن وزارة النقل تمكنت من رفع أسعار التداول بداخل المحلق الجديد لتتراوح بين دولارين إلى 6 دولارات لكل طن مقارنة بأقل من دولار فى التعاقد القديم. وذكر أن تعديل التعاقد عزز موارد وزارة النقل خلال مدة امتياز موانئ دبى لمحطة الصب السائل التى تصل ل 35 سنة بنحو مليار دولار من تعديل التعاقد. ولفت إلى ان وزارة البترول اتفقت مع مركب بترول عملاقة ترسو بشكل دائم بميناء العين السخنة بغرض استقبال السفن الصغيرة التى تحمل غازا ومواد بترولية. وشدد على أن وزارة النقل تحث شركة موانئ دبى على تنفيذ مشروع الحوض الثانى الذى تم الاتفاق على تنفيذه خلال 2010 مع إصرار الشركة على الرفض بسبب عدم قدرتها على تحقيق معدلات تداول بنسبة 100 % بداخل محطة الحاويات التى تديرها. وقال مستشار وزير النقل إن الوزارة منحت شركة ديبكو الكويتية فرصة 15 يوما فقط بغرض الرد النهائى على الوزارة بشأن تنفيذ مشروع تطوير ميناء دمياط أو فسخ التعاقد معها بشكل نهائى. وأنهى مجلس الوزراء التعاقد مع شركة ديبكو بسبب تعثرها فى تنفيذ مشروع تطوير ميناء دمياط منذ 2006 الذى كان من المقرر أن ينتهى خلال 2009. وذكر أن الشركة مخصص لها مليون متر مربع بميناء دمياط تمثل 30% من مساحة الميناء، مشددا على عدم تنازل الوزارة عن الغرامات التى تقدر بنحو 140 مليون دولار. وتنص بنود التعاقد مع شركة ديبكو على تنفيذ عمليات تعميق لميناء دمياط علاوة على تنفيذ عدد من الأرصفة الجديدة. وأشار إلى أن الوزارة تعكف على دراسة طرح مشروع تطوير ميناء دمياط بمناقصة عالمية بنظام BOT بتكلفة تقدر 1.2 مليار دولار حاليا، لافتا إلى أن البديل الثانى لتولى الوزارة تمويل المشروع وطرحه لشركة تديره نظير جزء من الإيرادات. يذكر أن وزارة النقل عرضت اسقاط الغرامات عن شركة ديبكو نظير دخول وزارة بحصة فى المشروع ولكن الشركة رفضت العرض. على جانب آخر، أشار أمين إلى أن الوزارة تترقب تلقى العرض الفنى والمالى عبر شركة تشايناهاربور الصينية خلال الشهر الجاري بشأن تنفيذ مشروع محطة متعددة الاغراض بميناء الإسكندرية باستثمارات 500 مليون دولار. ولفت إلى أن الشركة الصينية من المقرر أن تقترض 85 % من تمويل المشروع عبر بنك الصادرات الصينى والباقى تمويل ذاتى، متوقعا تنفيذ المشروع قريبا. وذكر أنه من المقرر تنفيذ شركة بغرض إدارة المشروع بعد انتهاء تنفيذه، على أن تضخ ميناء الاسكندرية جزءا من رأس مال الشركة ليصبح من حقها تولى الإدارة. يذكر أن وزارة النقل وقعت على مذكرة تفاهم لتنفيذ المشروع مع الشركة الصينية على هامش المؤتمر الاقتصادى.
