- استمرار غلق مستشفى المطرية لإنزال العقوبة على المتجاوزين - انسحاب 4 نواب من الاجتماع - الخميس.. «الأطباء» تعقد اجتماعا طارئا لحسم أزمة مستشفى المطرية - منى مينا ل"الشروق" لم نحصل على إجابات شافية من الداخلية أقر المشاركون في اجتماع مجلس النواب بحضور ممثلين لنقابة الأطباء ووزارة الداخلية، مساء اليوم، في بيان مشترك، ب"تجاوزات أفراد الشرطة ضد الأطباء المعتدى عليهم بمستشفى المطرية". وبحسب البيان، فإن مساعد وزير الداخلية اللواء جمال محمد سعيد، قال إنه تم إيقاف وتحويل أفراد الشرطة المعتدين إلى المحاكمة التأديبية, ووعد بموافاة المجلس بنتيجة التحقيقات فى أسرع وقت. كما اتفق المشاركون على ضرورة الانتهاء من إجراءات التحقيق محل الواقعة، ومطالبة نقابة الأطباء بإعادة النظر فيما اتخذته من قرار الإغلاق الاضطراري لمستشفى المطرية التعليمي، ل"الصالح العام"، على حد قول البيان. ترأس الاجتماع وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، بحضور هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء والدكتور إبراهيم عبد الغني نقيب أطباء القاهرة وممثل وزارة الداخلية اللواء جمال محمد سعيد مساعد وزير الداخلية. وشهد الاجتماع انسحاب 4 نواب هم عاطف مخاليف ووائل الطحان وإيهاب عبد العظيم وعلى الدمرداش، احتجاجا على تمسك ممثلي نقابة الأطباء برفض إعادة فتح المستشفى. من جانبه، قال نقيب الأطباء حسين خيري إن النقابة ستعقد اجتماعا طارئا، بعد غد الخميس، لبحث عودة أطباء مستشفى المطرية للعمل، بعد توقفهم بسبب الاعتداءات التي وقعت بحقهم. وقالت وكيل نقابة الأطباء منى مينا إن عودة الأطباء للعمل مرهون بأخذ حقهم من «المجرمين» الذين اعتدوا عليهم، وفق محاسبة قانونية. وتابعت «مينا»، أن النقابة تتمسك بحقها في إعلان وزارة الداخلية لأسماء الأمناء الذين تم إيقافهم عن العمل، وهل تشمل تلك الأسماء الأمينين اللذين اعتديا بالضرب على الأطباء فقط أم الثمانية الآخرين الذين اقتحموا المستشفى. وأضافت: "لم نحصل على إجابات شافية من وزارة الداخلية، ولم نر أن هناك موقفا واضحا تم اتخاذه في المحاسبة القانونية لذا سيبقى الوضع معلقاً كما هو والدعوة لعقد جمعية عمومية يوم 12 فبراير لا زالت مستمرة". وتابعت أن النقابة تمسكت باستمرار غلق مستشفى المطرية لإنزال العقوبة على المتجاوزين، وفي الوقت نفسه هناك مستشفيات أخرى تخدم المواطنين في نفس المنطقة مثل مستشفى الزيتون وهليوبلس.
