أصدرت اللجنة الخاصة التي عقدت في مجلس النواب أمس برئاسة سليمان وهدان وكيل المجلس لبحث أزمة اعتداء أمناء الشرطة علي الأطباء بمستشفي المطرية بيانا مفاده اقرار كل الأطراف بتجاوزات أفراد الشرطة ضد الأطباء المعتدي عليهم ، بعد اقرار ممثل وزارة الداخلية أنه تم ايقاف وتحويل أفراد الشرطة المعتدين إلي المحاكمة التأديبية ، ووعد بموافاة المجلس بنتيجة التحقيقات بأسرع وقت ، كما ناشد البيان النائب العام سرعة إنهاء التحقيقات في الواقعة ، وأخيرا مطالبة نقابة الأطباء بإعادة النظر فيما اتخذته من قرار الإغلاق الاضطراري بمستشفي المطرية التعليمي وذلك للمصلحة العامة . عقدت اللجنة بحضور هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب حسين خيري نقيب أطباء القاهرة ، و اللواء جمال سعيد ممثل وزارة الداخلية لحل الأزمة المحتقنة إثر اعتداء بعض أمناء الشرطة علي أطباء مستشفي المطرية العام وتجاوزهم في حق الأطباء ، وذلك بناء علي دعوة من مجلس النواب ممثلة في نواب الأطباء ونواب دائرة المطرية . وقد شهد الاجتماع الذي استمر لنحو 5 ساعات ثورة من الأطباء ومشادات حادة بين ممثلي نقابة الأطباء من جهة ، والنواب وممثلي وزارة الداخلية من جهة أخري ، بسبب رفض نقابة الأطباء فتح المستشفي إلا بعد اتخاذ اجراءات قانونية تجاه المتجاوزين وتقديم وزارة الداخلية اعتذارا رسميا عن الواقعة . في حين اعتذر ممثل وزارة الداخلية اللواء جمال السعيد حكمدار القاهرة بشكل شخصي خلال الجلسة ،مؤكدا أن الوزارة لن تتقدم باعتذار رسمي إلا بعد اتمام التحقيقات وثبوت ادانة الوزارة ، مشيرا إلي أن النيابة العامة تحقق في الواقعة ،وعلي الرغم من ذلك قررت وزارة الداخلية ايقاف الامناء عن العمل . وقد انسحب من الاجتماع نواب المطرية الثلاثة اللواء علي الدمرداش ووائل الطحان و عاطف مخاليف ، اضافة إلي النائب ايهاب عبد العظيم نائب المنيا ، اعتراضا علي البيان واستمرار اغلاق المستشفي . ومن جانبها شددت الدكتورة مني مينا، وكيل النقابة العامة للأطباء علي تمسك مجلس إدارة النقابة بالحصول علي حق الأطباء ، لافتة إلي أن الموقف من عودة العمل مرة أخري بالمستشفي مرهون بالاجتماع الطارئ الذي ستعقده النقابة غدا . وأوضحت" أن بيئة العمل في مستشفي المطرية غير مؤهلة لقيام الأطباء بدورهم ، والمستشفي غير مؤمن بالكامل، مؤكدة أن أفراد قسم الشرطة الذين اعتدوا علي أطباء المستشفي هم أنفسهم ما زالوا يقومون بعملية التأمين .
