شركات استيراد موقوفة تطلب توفيق أوضاعها لمعاودة النشاط.. و«التجارة»: لا مانع

- مصدر فى الوزارة: لن نقبل بتوفيق أوضاع «صورى» وسنكون صارمين جدا للتأكد من جدية الشركات
تقدمت بعض شركات الاستيراد التى أوقف البنك المركزى فتح اعتمادات لها الأسبوع الماضى، بطلب إلى وزارة الصناعة والتجارة، لتوفيق أوضاعها، كى تتمكن من مزاولة النشاط مجددا، بحسب ما أكده مصدر مسئول فى وزارة الصناعة والتجارة، فى تصريحات خاصة ل(الشروق).
«لا نمانع من تقديم التيسيرات اللازمة للشركات للقيام بذلك، ولكننا لن نقبل بتوفيق أوضاع شركات لا تستورد سلعا أساسية، ولذلك على الشركات الراغبة فى التسجيل تقديم المستندات التى تثبت قيامها باستيراد سلع ذات أولوية للسوق والشركات المصرية.. لا نريد إضافة المزيد من الأعباء على البنك المركزى وسوق النقد»، أوضح المصدر.
لكن الوزارة لن تقبل بتوفيق أوضاع «صورى» للشركات، بحسب المصدر، بل ستكون صارمة جدا للتأكد من جدية الشركات التى تريد توفيق أوضاعها.
وكانت (الشروق) قد نقلت عن مصدر رفيع المستوى، قيام البنك المركزى بإيقاف فتح اعتمادات لنحو 700 شركة لقيامها باستيراد سلع غير استراتيجية تستنزف الاحتياطى النقدى الأجنبى.
والاعتماد المستندى هو تعهد مكتوب صادر من بنك بناء على طلب المشترى لصالح البائع، ويلتزم البنك بموجبه بالوفاء بمبلغ محدد خلال فترة معينة، متى قدم البائع مستندات السلعة المستوردة مطابقة لتعليمات شروط الاعتماد، وقد يكون التزام البنك بالوفاء نقدا أو بقبول كمبيالة.
وقامت وزارة الصناعة والتجارة، والبنك المركزى، بفرض عدد من القيود خلال الشهر الماضى، للحد من فوضى الاستيراد العشوائى فى ظل شح مواردها من العملة الصعبة.
ومن بين القيود التى فرضتها، مطالبة المركزى للبنوك بالحصول على تأمين نقدى بنسبة 100% بدلا من 50% على عمليات الاستيراد التى تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية، وأن ترسل مستندات العمليات الاستيرادية من بنك لبنك ولا دخل للعميل فى ذلك.
وأثارت هذه القرارات حفيظة الكثير من المستوردين العاملين فى السوق المصرية، مما اضطر الحكومة إلى التأكيد على أن هذه القرارات ليست إلا عملية تنظيمية تستهدف الحد من استنزاف موارد الدولة من العملة الأجنبية.
وفى محاولة لإثبات حسن النية، أصدر وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، قرارا يتيح للشركات الجادة مالكة العلامات التجارية، تسجيل منتجاتها بالسجل الذى تم إنشاؤه أخيرا بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها تامة الصنع إلى مصر.
وتشكو الشركات المصرية المحلية العاملة فى السوق المصرية من عدم قدرتها على منافسة أسعار السلع المستوردة بسبب عمليات التهرب الجمركى والتلاعب فى فواتير الاستيراد.
وكان محافظ البنك المركزى طارق عامر قال فى تصريحات صحفية فى وقت سابق، إن مصر تستهدف خفض فاتورة وارداتها 25% فى 2016 مقارنة مع مستواها فى العام الماضى عند 80 مليار دولار.