البنوك تفشل فى تسويق أصولها السياحية بالخليج بسبب التوترات السياسية وتراجع أسعار النفط

• المصارف تخطط لطرح عدد من الفنادق والقرى السياحية للبيع خلال 2016
فشلت عدة بنوك خلال الشهور الاخيرة فى تسويق عدد من الأصول السياحية التى آلت اليها من المتعثرين وذلك بسبب الأزمة التى تمر بها السياحة بمصر بعد حادث الطائرة الروسية فى أكتوبر الماضى، وفى نفس الوقت تسبب تراجع البترول والتوترات السياسة فى منطقة الخليج، فى فشل البنوك فى تسويق عدد من الفنادق والقرى السياحية، ولم تنجح البنوك فى استقطاب مستثمرين عرب لبيع هذه الأصول، إذ يفضل غالبية المستثمرين العرب الانتظار لحين تحسن الأوضاع السياحية فى مصر.
وذكرت مصادر ل (مال وأعمال) أن هناك بنوكا خاصة وبعض البنوك العامة تقوم حاليا بعرض عدد من الفنادق المميزة فى مرسى علم وشرم الشيخ ورغم ذلك لا تلقى هذه الأصول المميزة اقبالا من المستثمرين خاصة، وأنه من الصعب الترويج لهذه الأصول فى ظل الأوضاع العصيبة التى يمر بها القطاع فى الوقت الراهن، مؤكدين أن أسعار الأصول السياحية انخفضت بشكل كبير ومن ثم فإن عرضها للبيع يؤدى إلى خسائر ضخمة.
وأشاروا إلى أن البنوك التى تمتلك أصولا سياحية ستلجأ إلى إرجاء تسويقها لحين تحسن الأوضاع.
وأدت الاضطرابات السياسية التى تشهدها المنطقة، إلى فشل البنوك المصرية فى تسويق أصولها بدول الخليج، خاصة مع تراجع أسعار النفط الذى أدى إلى ضبابية المشهد فى دول مجلس التعاون الخليجى التى تعتبر بها عائدات بيع البترول موردا أساسيا للدولة، كما يفضل العديد من المستثمرين الانتظار لحين استقرار الاوضاع السياسية خاصة مع زيادة حدة المواجهات فى سوريا واليمن.
وفى نفس الوقت، أكدت المصادر أن نقص الدولار بالسوق المحلية وصعوبة تحويل الدولار للخارج، ساهم أيضا فى إحجام العديد من المستثمرين العرب عن دخول السوق المصرية خلال الشهور الأخيرة.
وقرر البنك العقارى المصرى العربى أخيرا، تأجيل بيع فندق «لونج بيتش» بمدينة الغردقة بسبب الظروف الصعبة التى يمر بها القطاع السياحى المحلى تأثرا بهبوط الطائرة الروسية أواخر شهر أكتوبر الماضى.
ويمثل «لونج بيتش» أكبر أصل فى محفظة العقارات التى آلت للبنك من تسوية ديون متعثرة، وكان قد تم تقييمه فى وقت سابق بنحو 850 مليون جنيه. وتولت إحدى الشركات المتخصصة فى تسويق الأصول العقارية تسويق الفندق عام 2011 لكن ظروف الثورة حالت دون النجاح فى بيعه.
وقامت بعض البنوك مطلع العام الحالى، بفتح قنوات اتصال مع شركات متخصصة فى تسويق الأصول، لطرح هذه الأصول أمام المستثمرين العرب خلال المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى مارس الماضى.
وكانت البنوك تخطط الاستعانة بشركات خليجية متخصصة فى تسويق الأصول العقارية، وذلك لمساعدتها فى تسويق الأصول، التى آلت لها من المتعثرين خلال السنوات الماضية، وقامت بالفعل بعض البنوك الكبرى فى فتح قنوات اتصال مع هذه الشركات تمهيدا للتعاقد معها.
وتأتى هذه الخطوة بعد قيام البنك العقارى المصرى العربى العام الماضى، بالتعاقد مع شركة إماراتية متخصصة فى مجال التسويق العقارى، لترويج وبيع أصوله العقارية بدول الخليج حيث تتولى هذه الشركة الترويج لجميع الأصول العقارية التى يمتلكها بدول الخليج خاصة السعودية والإمارات.
ويمتلك البنك أصولا عقارية بقيمة 2.7 مليار جنيه (388.4 مليون دولار) تشمل أراضى ووحدات سكنية وسياحية آلت للبنك مقابل تسوية مديونيات عملاء متعثرين، ويسعى البنك العقارى لاستغلال حصيلة بيع هذه الأصول لإغلاق فجوة المخصصات فى حالة البيع بأعلى من القيمة الدفترية، على أن يتم استثمار العائد من البيع فى عمليات الإقراض، خاصة وأن هذه الأصول بحالتها الراهنة لا تدر عائدا على البنك وتمثل عبئا على الميزانية.
ودخل بنك مصر فى وقت سابق فى مفاوضات مع عدة مستثمرين خليجيين لبيع بعض الأصول العقارية المملوكة للبنك، وفشل فى بيعها السنوات الماضية نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية بالبلاد.
ويحظر البنك المركزى المصرى على البنوك الاحتفاظ بالأصول العقارية لأكثر من 5 سنوات من تاريخ نقل ملكيته إليه، ولكنه سمح بمد المهلة بسبب حالة الركود والتوترات السياسية التى شهدتها مصر خلال السنوات الاخيرة.
يأتى هذا فى الوقت الذى واجهت فيه البنوك المصرية خلال السنوات الأربع الماضية صعوبات فى تسويق الأصول العقارية نتيجة الأوضاع الصعبة، التى تعانى منها السوق العقارية فى مصر.
وطالبت البنوك خلال الفترة الماضية بضرورة إخضاع المقيمين للأصول العقارية لمزيد من التدريب على مهنية التقييم، حتى تتم العملية بنزاهة وشفافية وخاصة أن التقييم يتم فى أحيان كثيرة بطرق مبالغ فيها لتفشل البنوك فى بيع ما آل إليها من أصول عقارية.