البنوك تؤجل تسويق أصولها العقارية بالخليج بعد تراجع البترول والاضطرابات السياسية بالمنطقة

تسبب تراجع البترول خلال الشهور الماضية فى فشل العديد من البنوك المصرية فى تسويق أصولها العقارية بالخليج، حيث أجلت العديد من البنوك خططها التى كانت تهدف إلى بيع هذه الأصول.
وكشفت مصادر مصرفية ل (مال واعمال) أن الاضطرابات السياسية التى تشهدها المنطقة حدت من نجاح البنوك المصرية فى تسويق أصولها بدول الخليج، خاصة مع تراجع أسعار النفط الذى أدى إلى ضبابية المشهد فى دول مجلس التعاون الخليجى التى تعتبر بها عائدات بيع البترول موردا أساسيا للدولة، كما يفضل العديد من المستثمرين الانتظار لحين استقرار الاوضاع السياسية خاصة مع زيادة حدة المواجهات فى سوريا واليمن.
وفى نفس الوقت، أكدت المصادر أن نقص الدولار بالسوق المحلية وصعوبة تحويل الدولار للخارج، ساهم أيضا فى إحجام العديد من المستثمرين العرب عن دخول السوق المصرية خلال الشهور الأخيرة.
وقامت بعض البنوك مطلع العام الحالى، بفتح قنوات اتصال مع شركات متخصصة فى تسويق الأصول العقارية لطرح هذه الأصول أمام المستثمرين العرب خلال المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى مارس الماضى.
وكانت البنوك تخطط الاستعانة بشركات خليجية متخصصة فى تسويق الأصول العقارية، وذلك لمساعدته فى تسويق الأصول، التى آلت لها من المتعثرين خلال السنوات الماضية، وقامت بالفعل بعض البنوك الكبرى فى فتح قنوات اتصال مع هذه الشركات تمهيدا للتعاقد معها.
وتأتى هذه الخطوة بعد قيام البنك العقارى المصرى العربى العام الماضى، بالتعاقد مع شركة إماراتية متخصصة فى مجال التسويق العقارى، لترويج وبيع أصوله العقارية بدول الخليج حيث تتولى هذه الشركة الترويج لجميع الأصول العقارية التى يمتلكها بدول الخليج خاصة السعودية والإمارات.
ويمتلك البنك أصولا عقارية بقيمة 2.7 مليار جنيه (388.4 مليون دولار) تشمل أراضى ووحدات سكنية وسياحية آلت للبنك مقابل تسوية مديونيات عملاء متعثرين، ويسعى البنك العقارى لاستغلال حصيلة بيع هذه الأصول لإغلاق فجوة المخصصات فى حالة البيع بأعلى من القيمة الدفترية، على أن يتم استثمار العائد من البيع فى عمليات الإقراض، خاصة وأن هذه الأصول بحالتها الراهنة لا تدر عائدا على البنك وتمثل عبئا على الميزانية.
وعلى الرغم من نجاح البنك العقارى أخيرا فى بيع عدد من الأصول العقارية والأراضى بمدينتى «الشروق ورأس سدر» ب 300 مليون جنيه، فإن البنك لم يتمكن من تسويق أصوله بصورة كبيرة بسبب الظروف الصعبة التى مرت بها البلاد سواء سياسيا وأمنيا واقتصاديا خلال السنوات الأربع الماضية.
وفى نفس الوقت، سعت عدة بنوك حكومية أخرى إلى تسويق أصولها بدول الخليج فى مقدمتها البنك الأهلى وبنك مصر، إذ يسعى البنك الأهلى لتسويق مجموعة من أراضى آلت إليه من تسويات مديونيات متعثرة بين مستثمرين من السعودية والإمارات.
ودخل بنك مصر فى وقت سابق فى مفاوضات مع عدة مستثمرين خليجيين لبيع بعض الأصول العقارية المملوكة للبنك، وفشل فى بيعها السنوات الماضية نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية بالبلاد.
ويحظر البنك المركزى المصرى على البنوك الاحتفاظ بالأصول العقارية لأكثر من 5 سنوات من تاريخ نقل ملكيته إليه، ولكنه سمح بمد المهلة بسبب حالة الركود والتوترات السياسية التى شهدتها مصر خلال السنوات الاخيرة.
يأتى هذا فى الوقت الذى واجهت فيه البنوك المصرية خلال السنوات الأربع الماضية صعوبات فى تسويق الأصول العقارية نتيجة الأوضاع الصعبة، التى تعانى منها السوق العقارية فى مصر.
وطالبت البنوك خلال الفترة الماضية بضرورة إخضاع المقيمين للأصول العقارية لمزيد من التدريب على مهنية التقييم، حتى تتم العملية بنزاهة وشفافية وخاصة أن التقييم يتم فى أحيان كثيرة بطرق مبالغ فيها لتفشل البنوك فى بيع ما آل إليها من أصول عقارية.
وقال حلمى السعيد، مستشار أمناء الاستثمار بأحد البنوك، إن البنوك المصرية لم تفشل فى تسويق أصولها بالخليج بل الظروف والتوترات السياسية التى تشهدها المنطقة هى السبب.
وأضاف أن البنك المركزى المصرى يحظر على البنوك الاحتفاظ بالأصول العقارية لأكثر من 5 سنوات من تاريخ نقل ملكيتها إليه، ولكنه سمح باستثناءات نتيجة الظروف التى تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن البنوك مستمرة فى الترويج لهذه الأصول بدول الخليج، خاصة وأن ذلك سيشجع الاستثمار، ويحفز على التنافس ويدفع بعجلة الاقتصاد المصرى دون وجود أى قيود والأهم هو جلب مزيد من العملة الأجنبية لمصر فى ظل تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى.
وأضاف أنه من الطبيعى توجه البنوك خلال الفترة المقبلة للترويج لأصولها العقارية، التى آلت إليها للمستثمرين الخليجيين لعدم قدرة المستثمرين المحليين على ضخ استثمارات جديدة للسوق وإقامة مشروعات سياحية وصناعية.
وأوضح أن لدى البنك الأهلى وبنك مصر أصولا عقارية تقدر ب 14 مليار جنيه، وبالتالى فتوجه البنوك للمستثمرين الخليجيين، سيكون أمرا لا مفر منه لمساعدة البنوك على التخلص من هذه الأصول العينية التى تشكل عبئا على البنوك.