1 دعم حكومة وحدة بالمال والسلاح 2 شن غارات على معاقل «داعش» 3 تدخل عسكرى على الأرض يعبر الغربيون عن قناعتهم بوجوب التحرك بسرعة من أجل مواجهة الخطر الذى يشكله تنظيم «داعش» المتنامى النفوذ فى ليبيا، وتتراوح وسائل القيام بذلك بين تقديم الدعم لحكومة وحدة وطنية لم تشكل بعد، وعمليات قصف، وتدخل عسكرى على الأرض. ويقول مالكولم تشالمرز من مركز «روزى» للابحاث فى لندن إن الغرب «يزداد قلقا» ازاء توسع تنظيم «داعش»، وبالتالى هناك احتمال بأن يتدخل فى ليبيا. لكن «السؤال هو: أى تدخل؟ ما ستكون طبيعته؟ ما هو حجمه؟ يتوقف ذلك على تطور التهديد المتمثل بالتنظيم فى غضون شهر من الآن». ويبلغ عدد عناصر تنظيم «داعش» فى ليبيا ثلاثة آلاف، بحسب باريس. ويشن التنظيم منذ الاثنين الماضى، انطلاقا من معقله فى سرت هجوما على مناطق نفطية فى شمال البلاد. ويخشى الغربيون أن يتمكن من السيطرة على هذه المناطق، واقتناء مزيد من الموارد النفطية وبالتالى زعزعة الاستقرار فى افريقيا، واستخدام المنطقة لنقل الإرهابيين إلى أوروبا، عبر سلوك طريق المهاجرين فى المتوسط. ويرى دبلوماسى فرنسى سابق فى ليبيا باتريك هايمزاده أن أى عملية غربية ستتخذ على الأرجح «شكل قصف جوى» لا تدخل بريا. ويعتبر أن هذا التدخل سيكون «خطوة سيئة فى الحالتين»، مشيرا إلى أنه «يعنى الحكم على البلاد بعدم الاستقرار على مدى عقد من الزمن على الاقل، واقامة حكومة تكون دمية فى يد الغرب». ويكمن السؤال الاساسى فى رد فعل المجموعات المسلحة المحلية. فى 2011، وفى خضم الحملة على الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى، استقبل الليبيون بحرارة التدخل الغربى بقيادة فرنسا. فى 2016، تغيرت المعطيات مع ترسخ الشعور الوطنى لدى هذه المجموعات والنفوذ المتزايد للإسلاميين. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، أعلنت ايطاليا، القوة الاستعمارية السابقة فى ليبيا والتى لا تزال تحتفظ بمصالح اقتصادية واسعة فيها، مرارا، استعدادها لقيادة قوة دولية فى ليبيا بناء على طلب حكومة وحدة وطنية. إلا أن رئيس لجنة الدفاع فى مجلس الشيوخ الايطالى نيكولا لاتورى استبعد «كل احتمال لتدخل عسكرى بهدف شن حرب». وقال «سيكون خطأ فادحا تقديم ذريعة الاجتياح الغربى إلى داعش لاستخدامها»، معتبرا أنه من الأفضل العمل على ضمان أمن حكومة جديدة وتشكيل الجيش. وأعلن وزير الدفاع البريطانى مايكل فالون من جهته أن ألف عنصر من القوات الخاصة البريطانية يمكن أن تنضم إلى قوة من ستة آلاف عسكرى أوروبى وأمريكى من أجل القضاء على تنظيم «داعش» فى ليبيا. وصدر هذا الاعلان بعد توقيع اتفاق ليبى ليبى برعاية الاممالمتحدة فى 17 ديسمبر ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على وضع حد للفوضى السياسية والعسكرية المستشرية فى البلاد. إلا أن الاتفاق ابرم بين جزء من برلمانى ليبيا الواقعين فى طرابلس (غير المعترف به) وطبرق (المعترف به دوليا)، بينما لا تزال اطراف داخل هذين البرلمانين تعارضه. ويفترض بالحكومة التى سيتم تشكيلها أن تطلب فورا مساعدة ضد تنظيم «داعش» من الغربيين، بحسب السيناريو الذى يفكر به هؤلاء. وفى تصريحات للوكالة الفرنسية، قال مسئول أمريكى إن فرق كوماندوس أمريكية وبريطانية وصلت إلى ليبيا بهدف اجراء «تقييم للوضع الأمنى». وتمكن الأمريكيون فى عملية قصف جوى فى منتصف نوفمبر من قتل العراقى أبو نبيل الذى كان مسئولا كبيرا فى تنظيم «داعش». لكن هذه القوات لن تنفذ عملية واسعة النطاق على الأرض. وأعلنت واشنطن فى ديسمبر «تصميمها على تقديم كل الدعم السياسى اللازم لحكومة الوحدة الوطنية، بالاضافة إلى الدعم التقنى والاقتصادى والأمنى ولمكافحة الإرهاب». وأفادت مصادر فى باريس أن «الفكرة تقوم على انشاء قوة دولية باشراف الأممالمتحدة». وبدأت فرنسا بوضع لائحة أهداف عبر طلعات استكشافية تنفذها طائراتها لمواقع تنظيم «داعش». ويوضح مسئول فرنسى فى وزارة الدفاع أن التنظيم سيطر أخيرا على قرى «فى اتجاه تشاد»، و«بدأ ايضا يستقر على الحدود التونسية من الجانبين». وأشار إلى أن المعلومات التى يجمعها الفرنسيون يمكن أن تساعد فى «تأمين أمن» الحكومة المقبلة وضبط تدفق المهاجرين. إلا أن الباحث جان فنسان بريسيه من معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية فى باريس يحذر من أن الجيش الفرنسى يستخدم حاليا «أكثر من طاقته» مع نشر 3500 جندى لمواجهة الإرهابيين فى منطقة الساحل، و900 فى أفريقيا الوسطى، وعشرة آلاف فى المناطق الفرنسية المختلفة منذ اعتداءات باريس الأخيرة، ما يجعل من الصعب قيامه بأى مهمة جديدة من دون مساعدة فعالة.
