أفاد بيان صادر، اليوم الأحد، عن وزارة الاستثمار أن الاقتصاد المصري جذب خلال العام المالي 2009/2010 استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بحوالي 8.6 مليار دولار وذلك وفقا للبيانات المبدئية لميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري ، وبذلك يصبح صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر منذ يوليو 2004 وحتى يونيو 2009 حوالي 2.49 مليار دولار . وأوضح البيان أن تأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال العام المالي 2009/2010 استحوذ على 7.2 مليار دولار من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تمثل حوالي 40 % من صافي التدفقات مقارنة بنسبة 28% في العام السابق، وبلغت حصيلة الاستحواذ على شركات وأصول في القطاعين العام والخاص لغير المقيمين نحو 173 مليون دولار تمثل حوالي 6.2% من صافي التدفقات مقارنة بنسبة 4% في العام السابق . وأضاف البيان أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع العقارات بلغ نحو 305 ملايين دولار وهو ما يمثل 5ر4 % من صافي التدفقات مقارنة بنسبة 1% في العام السابق، كما جذب قطاع البترول خلال العام المالي 2009/2010 نحو 59.3 مليار دولار بما يمثل 53% من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بنسبة 67% في العام السابق . ومقارنة بالعام المالي السابق ، تشير أرقام ميزان المدفوعات إلى ارتفاع مساهمات كل من التأسيسات الجديدة للشركات بمقدار 203 ملايين دولار ، وقطاع العقارات بمقدار 167 مليون دولار وبنسبة 4ر7 % ، 6.120 % على التوالي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين انخفضت صافي مساهمة قطاع البترول بمقدار 76.1 مليار دولار وبنسبة 33% وانخفضت حصيلة بيع شركات وأصول خاصة وعامة بمقدار 130 مليون دولار وبنسبة 43% . قال الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، إن إجمالي عدد الشركات الخاصة القائمة في مصر بلغ في نهاية العام المالي 2009/2010 حوالي 70 ألف شركة برؤوس أموال تبلغ حوالي 655 مليار جنيه ؛ وتم تأسيس أكثر من 37 ألف شركة بما يمثل 53% من إجمالي الشركات القائمة في مصر خلال السنوات الست الأخيرة . وتقدر مساهمات المصريين في إجمالي المشروعات القائمة بنسبة 72% في حين تبلغ المساهمات الأجنبية15% والمساهمات العربية 13%. وبشكل عام بلغت الاستثمارات الخاصة في مصر في نهاية العام المالي 2009/2010 ،140 مليار جنيه تمثل 6ر11% من الناتج المحلي الإجمالي، 3. 59% من إجمالي الاستثمارات المنفذة ، وبزيادة تبلغ 277% مقارنة بالعام المالي 2003/2004 الذي بلغت فيه الاستثمارات الخاصة 1.37 مليار جنيه. وأوضح الدكتور محمود محيي الدين أنه بتقييم موقف الاستثمارات الخاصة جغرافيا وقطاعيا، يجب الإشارة إلى التحولات الايجابية التي شهدها صعيد مصر من جانب، والتحسن الملموس في مجال الاستثمار الزراعي من جانب آخر، فقد شهد إقليم الصعيد تحولا جذريا في قدرته على جذب الاستثمار، حيث تم خلال السنوات الست الأخيرة اعتبارا من يوليو 2004 جذب 3756 شركة بما يعادل 55% من إجمالي عدد الشركات القائمة في الصعيد منذ 1970. وأكد أنه بالمثل زادت رؤوس الأموال التي تم ضخها لتصل إلى 5.34 مليار جنيه بما يمثل 59% من إجمالي الفترة منذ 1970. وبالنظر للقطاعات الاستثمارية شهد قطاع الزراعة تطورا إيجابيا، حيث تم خلال الفترة الأخيرة تأسيس 3896 بما يمثل 71% من إجمالي عدد الشركات المؤسسة منذ 1970، وبرؤوس أموال بلغت حوالي 28 مليار جنيه بما يعادل 77% من إجمالي الشركات الزراعية القائمة منذ 1970. وأشار الدكتور محمود محيي الدين أن مصر أمامها فرص كبرى لزيادة الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية في إطار ما شهدته من تطور في مناخ الاستثمار وتيسير إجراءاته، وهناك أولوية للمشروعات كثيفة العمالة في المناطق القريبة من مراكز التركز السكاني في الصعيد والدلتا وفي مجالات الصناعات الغذائية المرتبطة بالقطاع الزراعي في الأقاليم . وأكد على أهمية تيسير جذب الاستثمارات لمشروعات البنية الأساسية نظرا لضخامة هذه المشروعات من حيث التكاليف، وهو ما يستوجب مشاركة القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي للتعجيل بإنجازها والتخفيف من أعباء الموازنة العامة للدولة.
