نصر علام: بدء تخزين المياه خلف «النهضة» سيكون فى موسم الفيضان على الرغم من أن إعادة المياه إلى المجرى الطبيعى للنيل الأزرق، عبر جسم سد النهضة لا يعنى تخزين المياه خلف السد، وأن هذا الإجراء لن يؤثر على تدفق حصة المياه المصرية إلى بحيرة ناصر، إلا أن خبراء اعتبروها بادرة إثيوبية تؤشر على مساعى أديس أبابا لفرض الأمر الواقع على المفاوض المصرى. وزير الرى الأسبق، محمد نصر الدين علام، علق باستنكار على توقيت الإعلان الإثيوبى، الذى رأى فيه «إحراجا للحكومة المصرية»، وردا من أديس أبابا على طلب القاهرة بوقف أعمال البناء فى السد بقولها «اخبطوا دماغكم فى الحيط»، مضيفا «وهى مؤشرات سيئة، قد تدل على عدم نجاح المفاوضات، وهى ورقة ضغط قوية على المفاوض المصرى للقبول بأقل القليل». وأوضح علام ل«الشروق» أن إثيوبيا أعادت مجرى النهر إلى مساره الطبيعى، بعدما حولته فى وقت سابق لآخر فرعى حتى تتمكن من بناء جسم السد، قبل أن تعيده لاحقا لاستكمال البناء فى مسافة هذا المسار البديل، التى يبلغ عرضها نحو 20 مترا. وأشار علام إلى أن تحويل مجرى النهر لا يعنى بدء تخزين المياه خلف السد، فالتخزين وفق ما أعلنته إثيوبيا سيبدأ مع موسم الفيضان المقبل، أى بعد 6 أو 7 أشهر. وعن الموقف الحالى للمفاوضات، قال: «إما أن تعتدل إثيوبيا فى تصرفاتها أو على مصر اتخاذ مسارات أخرى للدفاع عن حقوقها المائية، ومنها التصعيد الإقليمى والدولى، وكلها وسائل نصَ عليها ميثاق الأممالمتحدة لفض النزاعات سلميا». ومن جانبه، قال الدكتور نادر نورالدين أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، إن «تحويل إثيوبيا لمجرى نهر النيل مرة أخرى ليمر من بوابات سد النهضة، يدل على أن إثيوبيا فى طريقها لملء وتخزين ما بين 10 إلى 14 مليار متر مكعب من المياه داخل السد». وأضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صوت الناس» المذاع عبر فضائية «المحور»، الأحد، أن «هذه الخطوة الإثيوبية استباقية للميعاد المحدد وفق الجدول الزمنى لملء السد، والتى كان مقررا لها شهر يونيو المقبل». وأكد على أن بدء الملء خلف السد مخالف لإعلان مبادئ سد النهضة الموقع فى الخرطوم بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس السودانى عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبى.
