المغازى: ما صورته الأقمار الصناعية كان تجمعات أمطار شديدة.. والسد غير قادر فنيًّا على احتجاز الماء ولا يوجد به بوابات أو توربينات فى تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي» قال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إن ما تم تصويره عبر الأقمار الصناعية عبارة عن أمطار تجمعت فى منخفض خلف بحيرة سد النهضة نتيجة موسم الأمطار الشديد، وأضاف: «لم يكتمل بناء سد النهضة بعد، وبالتالى فهو غير قادر فنيًّا على احتجاز المياه، والجانب الإثيوبى لم يقم بإنشاء بوابات أو توربينات، وما تم إنشاؤه لا يسمح لهم بتخزين المياه». وأضاف مغازى فى تصريحاته: «لم يتم حجز قطرة مياه واحدة من سد النهضة عن مصر، وتجمعات المياه هذه جاءت نتيجة للأمطار الشديدة»، مضيفًا أن الفيضان هذا العام مبشر وسيأتى بخير كثير على مصر. وزير الرى أشار إلى تلقيه تقارير وصورا من الأقمار الصناعية عن سد النهضة تؤكد عدم اكتماله حتى الآن، خصوصًا البناء الفنى أو الهندسى للسد والذى يمكنه من حجز المياه وراءه، كما أشار إلى لقاء ثلاثى سيتم عقده مع الجانب الإثيوبى والسودانى يومى 25 و26 من الشهر الجارى للتفاوض حول تقليل السعة التخزينية للسد، كما ستقدم مصر مقترحات جديدة إلى الجانب الإثيوبى بشأن سد النهضة لتوليد الكهرباء بالكمية التى تريدها، ولكن بسعة تخزينية أقل. مغازى قال إن المفاوضات القادمة مع إثيوبيا لن تكون سهلة، وستخضع لجدول زمنى محدد، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الإثيوبى على أن يكون يوما 25 و26 أغسطس الحالى موعدًا للاجتماع الثلاثى بين القاهرةوالخرطوم وأديس أبابا، وذلك بعدما طلبت إثيوبيا تأجيله منذ أسبوعين فى ظل انشغالها باجتماعات دول حوض النيل الجنوبى، حيث كان مقررًا عقده فى 16 أغسطس فى العاصمة السودانية (الخرطوم). وزير الرى أضاف أن المفاوض المصرى لن يبدأ من الصفر، بل سيبدأ من حيث انتهت المفاوضات السابقة، حيث كانت هناك بعض الخلافات، مثل الخلاف حول وجود طرف دولى وخبراء أجانب ضمن اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة، حيث طالبت مصر بخبراء دوليين ضمن اللجنة الثلاثية لتقييم السد وهو ما رفضته إثيوبيا، وأضاف: «كل شىء سيخضع للتفاوض بما لا يؤثر على حصة مصر المائية، والتى تقدر ب55.5 مليار متر مكعب، ولدىّ أفكار جديدة سأطرحها على الجانب الإثيوبى»، مشيرا إلى أن التفاوض سيركز على البيان المشترك الصادر عن القمة المصرية - الإثيوبية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى هايلى ماريام دسالين، والذى يتكون من 7 مبادئ، منها أن تلتزم الحكومة الإثيوبية بتجنب أى ضرر محتمل من السد على استخدامات مصر من المياه، كما تلتزم الحكومة المصرية بالحوار البناء مع إثيوبيا. مغازى أشار إلى أن مصر سبق وطالبت ببعض الدراسات الخاصة بسد النهضة ولم تصلها هذه الدراسات حتى الآن، ومنها دراسات خاصة بسلامة جسم السد وعدم تعرضه للانهيار، موضحًا: «سنطالب بهذه الدراسات خلال المفاوضات، كما سنطالب باستكمال الدراسات التى طالبت بها لجنة الخبراء الدولية، كما سنتفاوض على سنوات الملء والتشغيل»، إلا أن وزير الرى لم يحدد كم سنة تريدها مصر لملء السد، وقال: «سيكون هذا من خلال التفاوض مع الجانب الإثيوبى، ونحن على استعداد كامل للتعامل مع كل السيناريوهات الخاصة بالتفاوض». .. وخبراء يؤكدون صحة ما نشرته : «النهضة» بدأ فى حجز المياه عن مصر
خبير بهيئة الاستشعار عن بعد: عرض النهر أصبح 90 مترًا بسبب السد.. وتخزين المياه مرحلى كتب- أحمد البرماوى: أكد الدكتور محمد البسطاويسى الأستاذ بهيئة الاستشعار من بعد، صحة ما نشره «الدستور الأصلي» حول بدء احتجاز سد النهضة مياه النيل الأزرق نتيجة بناء أكتاف السد، موضحا أن ما يظهر فى صور الأقمار الصناعية الحديثة يؤكد ارتداد المياه إلى البحيرة الرئيسية للسد، وأن منسوب المياه فيها يقارب 4 أمتار، لافتا إلى أن تلك المياه ارتدت نتيجة احتجاز أكتاف السد الرئيسية لها.
البسطاويسى قال إن الصور تشير إلى أن موقع بناء سد النهضة الرئيسى على النيل الأزرق، نتج عنه اختناق المجرى الرئيسى للنهر بين الكتفين اليمنى واليسرى للسد، وأصبح عرض قطاع النهر أقل من 100 متر، وفى الوقت نفسه بدأت بحيرة سد النهضة فى الظهور أمام أكتاف السد نتيجة لضيق المجرى الحالى لتصريف المياه ونتيجة لارتفاع أكتاف السد فوق مستوى السهل الفيضى فى منطقة السد. وعقب البسطاويسى على تصريحات وزير الرى قائلا: «من المعروف أن هناك سيولا وأمطارا فى الوقت الحالى، ولكنها كانت تمر فى الحالات الطبيعية قبل بناء السد، ولكن مع ظهور الأكتاف التى خنقت مجرى النهر، والتى وصلت 90 مترا، فمن الطبيعى أن يرتد مجرى النهر فى تلك المنطقة بسبب الأكتاف»، موضحا أن بناء السد مرحلى وكذلك تخزين النهر مرحلى أيضا، ولن يكون دفعة واحدة.
الأستاذ بهيئة الاستشعار من بعد، أوضح أن الصور تشير إلى غمر قطاع كبير من السهل الفيضى لمجرى النيل الأزرق بالمنطقة، ووصل عرض قطاع بحيرة السد إلى 600 متر، مما يدل على بداية حجز المياه ودخول سد النهضة فى مرحلة هامة وهى البدء فى تخزين المياه، وبذلك فإن الكمية النهائية التى سيحتجزها السد سوف تتوقف على ارتفاع السد الرئيسى والسد المساعد الذى يجرى إنشاؤه حاليا، وبالتزامن مع سد النهضة على هضبة مرتفعة غرب مجرى النهر بنحو 100 متر لكى يساعد فى رفع سعة تخزين بحيرة النهضة. وعن السد المساعد الذى نفى وزير الرى وجوده، أكد البسطاويسى ما نشره «الدستور الأصلي» وأن الصور بالفعل تظهر وجود السد الفرعى بوضوح ويبلغ عرضه 4880 مترا تقريبا، لافتا إلى أن مشكلة أخرى تكمن فى سد الروصيروص بالسودان شمال سد النهضة، ويبعد عنه ب50 كيلو، الذى تم تعليته فى 2013 بمقدار 10 أمتار، ويحجز الآن قدرا أكبر من المياه الطبيعية التى كان يحجزها السنوات الماضية. بينما قال الدكتور مغاورى شحاتة خبير الرى، إنه تم بناء 40% من سد النهضة فى الوقت الحالى، ومن الطبيعى أن تحجز تلك المساحة مسار نهر النيل الأزرق وهو ما ينتج عنه ارتداد المياه إلى البحيرة الرئيسية مرة أخرى، مشيرا إلى أن مفاوضات الجانب المصرى مع نظيره الإثيوبى فى الوقت الحالى محددة فى إطار تم وضعه عن طريق الرئيس السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى.
وأشار إلى أن هناك 7 نقاط اتفق الطرفان عليها فى إطار التعاون والحوار، على أن يقدر كل طرف مدى حاجة الطرف الثانى للمياه، والتفاوض حول تقرير اللجنة الثلاثية الدولية التى أوصت بمراجعة أبعاد السد، وكذلك التزام الطرفين بالحفاظ على قواعد القانون الدولى للانهار بأن يكون توزيع المياه توزيعا منصفا وعادلا ومعقولا، أما التفسير الإثيوبى يقول «أن يكون التوزيع منصفا ومتساويا»، مشيرا إلى أن الفرق بين المعقول والمتساوى هو التوزيع بالتساوى على دول حوض النيل، وهذا يهدر حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل. شحاته تابع قائلا: «الجانب الإثيوبى ينكر حصة مصر المائية من خلال جدل سفسطائى لزيادة أملهم فى الوقت، ويقولون إنهم ملتزمون بتدارك أى أضرار تقع على مصر، ولكن.. كيف سيكون تدارك الخطر إذا حدث ضرر بعد إنشاء السد؟!»، مشيرًا إلى تحول مفاجئ غير مبرر من الجانب السودانى، بعدما أعلنت إثيوبيا والسودان تكوين قوة عسكرية لحماية السد والحدود الإثيوبية، وتناسوا التقارير التى تؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قال إنه لا مجال إلا بالحلول التفاوضية دون أعمال عسكرية، إلا أن الجانب الإثيوبى بتلك الأفعال يسعى لإشعال الموقف أمام مصر، فى ظل تقديم مصر كل ما يمكنها لطمأنة الجانب الإثيوبى.
خبير الرى أكد مراوغة الجانب الإثيوبى، مدللا على قوله بأن المياه بدأت تتخزن فى الحبيرة حتى دون الاتفاق على قواعد التخزين، كما أن الاتفاقات لا تزال قائمة وهم أتموا 40% من السد ومستمرون، بالرغم من تقرير اللجنة الثلاثية التى تؤكد خطورة البناء، وتابع قائلا «الشعب المصرى يطالب السيسى بحل المشكلة، وهو ليس مسؤولا عنها، فمنذ عام 2005 وحتى 2008 تمت الموافقة على بناء بعض السدود الصغيرة لتوليد المياه للجانب الإثيوبى بعد اللجوء إلى خبراء أجانب، وتمت موافقة الجانب المصرى ولكن إثيوبيا أخلت بتلك الموافقة وغيرت أبعاد السدود ومواصفاتها خلال ثورة 25 يناير، مؤكدا أنهم مستمرون فى بناء باقى السدود وهو ما يعد خطرا كبيرا يهدد أمن مصر المائى».
