أعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار، أن أهم ملامح برنامج الوزارة الذي سيعرض علي البرلمان المقبل تتضمن استهداف وصول معدل الاستثمار الأجنبي الي 10 مليارات دولار والاستثمارات المحلية الي 230 مليار جنيه،وبلوغ معدل التأسيس السنوي للشركات إلي شركة 15 ألف شركة، كذلك يتضمن البرنامج وجود فروع لهيئة الاستثمار واعتماد آلية الشباك الواحد بما يتضمنه من تخصيص الأراضي والتراخيص في جميع المحافظات. وقال سالمان في المؤتمر الصحفي أمس، إن تعديلات قانون الاستثمار ستطرح علي البرلمان وجار التنسيق مع مختلف الجهات للاتفاق علي النقاط المختلفة، حيث سيتم الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة علي بحث المادة الخاصة باستيراد المواد الخام من داخل وخارج المناطق الحرة الاسبوع المقبل. وأشار إلي أن الاستثمارات السعودية التي أعلن عنها ولي العهد السعودي يتم التشاور حولها، وتم عرض عدة مشروعات علي الجانب السعودي الذي اهتم بقطاع الاسكان والسياحة والطاقة والزراعة ، ويتم إعداد التقرير «النافي للجهالة» لعدة مشروعات خلال الفترة المقبلة، كما يتم التشاور حول مذكرة تفاهم لتوفير الاحتياجات البترولية مع الجانب السعودي خلال اجتماع الاسبوع المقبل ، أما فيما يتعلق بمؤتمر شرم الشيخ ، فالتعهدات الخاصة بالاستثمارات السعودية معظمها مشروعات تنموية ، تصل قيمتها لنحو 1.5 مليار دولار ويتم التشاور حولها. وقال: ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 56% و وصل الي 6.4 مليار دولار في العام المالي 2014-2015 مقارنة ب 4.1 مليار دولار للعام المالي 2013-2014 . واضاف أن لجنه فض منازعات الاستثمار قامت بحل 115 قضية علي مدي العام ، مقابل 107 حالات في العام الماضى، مشيرا الي حل مشكلة «اندوراما» قبل الوصول الي التحكيم الدولي ،موضحا أنه يتم التفاوض بشكل مستمر مع مختلف الجهات تجنبا للوصول الي مرحلة التحكيم. كما اشار الي ان هناك 20 قضية معروضة علي لجنة فض المنازعات الذي تجتمع للنظر فيهما بعد غد، ومن بينها منازعتان لشركتين عربيتين. وقال: إن عدد الشركات العاملة في المناطق الحرة العامة بلغت 898 شركة باجمالي صادرات 2.9 مليار دولار، مقابل 222 شركة بالمناطق الحرة الخاصه بلغت صادراتها 7.4 مليار دولار. واضاف أن الوزارة تعمل علي إنشاء نظام مؤسسي للأراضي يمكن المستثمر من الحصول علي الأراضي جاهزة بجميع التراخيص وحاصلة علي تقرير ناف للجهالة، بحيث يكون معروف جهة الولاية علي الأرض و وضعها علي قاعدة البيانات الخاصه بهيئة الاستثمار ، وكذلك تكون جاهزة بالتراخيص الخاصة بالبيئة والآثار والقوات المسلحة. ووفقا لتصريحات اشرف سالمان ، حققت مؤشرات شركات قطاع الاعمال من يناير حتي نوفمبر الماضي، تقدما حيث ارتفع إجمالي إيرادات النشاط الجاري للشركات بنسبة 19% ، فيما لا تزال شركات الغزل والنسيج وشركات الحديد والصلب تعاني من مشكلات يجري حلها ، منها اختيار شركة لتطوير الحديد والصلب من ضمن شركتين روسيتين تقدمتا لزيادة حجم الإنتاج من 300 الف طن الي 1.2 مليون طن ،كما يتم التفاوض مع وزارة الصحة لإعادة تسعير بعض الأدوية .مشيرا الي أن حجم العمالة في قطاع الأعمال يصل الي 235 الف عامل.
