يسعى البنك الأهلى المتحد، لتسوية مديونياته المستحقة على شركة عمر افندى، من خلال الحلول الودية، تبعا لمصادر تحدثت ل «مال واعمال». اضافت المصادر أن البنك، يعتزم مخاطبة الشركة وديا للحصول على مستحقاته البالغة 90 مليون جنيه، وذلك فى الوقت الذى قام فيه باتخاذ اجراءات التنفيذ الجبرى، ضد الشركة للحصول على اصول عقارية تعادل قيمة المديونية، موضحة ان هذا الاجراء يعد فى مصلحة الشركة، بالحفاظ على فروعها كما هى . وحصلت البنوك الدائنة وهى الأهلى المتحد وعودة والاهلى المصرى على احكام قضائية ضد شركة عمر افندى، لسداد المديونية المستحقة للبنوك والتى تصل إلى 90 مليون جنيه شاملة الفوائد لصالح البنك الأهلى المتحد، مستحقة السداد فى يونيه 2010، ونحو 95 مليون جنيه لصالح بنك عودة يمثل قرضا كان مستحق السداد فى 24 ديسمبر من عام 2013 وحصلت «عمر افندى» على هذه القروض فى عهد المستثمر السعودى جميل القنبيط الذى استحوذ على الشركة عام 2006، والتى تتجاوز 500 مليون جنيه، وتشمل نحو 30 مليون دولار اقترضها «القنبيط» من مؤسسة التمويل الدولية وأكثر من 300 مليون جنيه، اقترضها من بنكى الأهلى المتحد وعودة، والاهلى المصرى، بعد شرائه عمر أفندى فى 2006، بجانب ديون سيادية لصالح التأمينات والضرائب ووزارة العدل التى لها نحو 9 ملايين جنيه مصروفات ورسوم قضايا. وباعت وزارة قطاع الأعمال عام 2005، شركة عمر أفندى لشركة أنوال السعودية المملوكة لرجل الأعمال جميل القنبيط بقيمة 560 مليون جنيه، وعادت الشركة إلى ملكية وزارة الاستثمار بداية 2011 بحكم محكمة «القضاء الإدارى» على أن تتبع الشركة القابضة للتشييد والتعمير، لكنها محملة بخسائر تتخطى 500 مليون جنيه. وتمتلك شركة عمر أفندى 72 فرعا موزعة على المحافظات، منها 34 فرعا ملكية تامة، وتستهدف مشاركة القطاع الخاص عليها بالكامل، من خطة لاعادة هيكلة الشركة. كانت الحكومة قد رفضت رد قيمة صفقة بيع الشركة التى أبرمتها الحكومة عام 2005، وتصل قيمتها إلى 589 مليون جنيه، لصالح المستثمر السعودى، جميل القنبيط، وتحميل المستثمر الفروق والمديونيات التى تواجهها الشركة حاليا وفقا لحكم محكمة القضاء الإدارى، بعودة الشركة إلى الدولة «مطهرة من الديون» وهو ما دفع المستثمر السعودى لاقامة دعوى تحكيم دولى ضد الحكومة المصرية.
