بدأت البنوك الدائنة لشركة عمر أفندى اتخاذ إجراءات تنفيذ جبرى وفقا لأحكام القانون، ضد الحكومة ممثلة فى الشركة القابضة للتشييد والتعمير، المالكة لشركة عمر أفندى، تبعا لمصادر تحدثت ل«مال وأعمال». وحصلت البنوك الدائنة وهى الأهلى المتحد وعودة والأهلى المصرى على أحكام قضائية ضد شركة عمر أفندى، لسداد المديونية المستحقة للبنوك، والتى تتراوح ما بين 70 و80 مليون جنيه شاملة الفوائد لصالح البنك الأهلى المتحد، مستحقة السداد فى يونيو 2010، ونحو 95 مليون جنيه لصالح بنك عودة يمثل قرضا كان مستحق السداد فى 24 ديسمبر من عام 2013. وقال مسئول بأحد البنوك الدائنة أن المفاوضات بين البنوك وشركة عمر أفندى متوقفة، ولم تناقشها لجنة فض المنازعات التابعة لمجس الوزارء، وهو ما دفع البنوك لاتخاذ الإجراءات القانونية لإلزام الحكومة ممثلة فى شركة عمر أفندى بالتنفيذ الجبرى لأحكام القضاء وسداد المديونيات المستحقة للبنوك. ومن جانبه أشار مسئول بالشركة القابضة للتشييد والتعمير، إلى أن الشركة تدرس جدولة المديونيات المستحقة عليها لصالح البنوك، حيث تتواصل مع المسئولين فى «عمر أفندى»، لعرض الدراسة على البنوك الدائنة وإمكانية التوصل إلى حل للازمة القائمة. وحصلت «عمر أفندى» على هذه القروض فى عهد المستثمر السعودى جميل القنبيط الذى استحوذ على الشركة عام 2006، والتى تتجاوز 500 مليون جنيه، وتشمل نحو 30 مليون دولار اقترضها «القنبيط» من مؤسسة التمويل الدولية وأكثر من 300 مليون جنيه، اقترضها من بنكى الأهلى المتحد وعودة، والأهلى المصرى، بعد شرائه عمر أفندى فى 2006، بجانب ديونا سيادية لصالح التأمينات والضرائب ووزارة العدل التى لها نحو 9 ملايين جنيه مصروفات ورسوم قضايا. وباعت وزارة قطاع الأعمال عام 2005، شركة عمر أفندى لشركة أنوال السعودية المملوكة لرجل الأعمال جميل القنبيط بقيمة 560 مليون جنيه، وعادت الشركة إلى ملكية وزارة الاستثمار بداية 2011 بحكم محكمة «القضاء الإدارى» على أن تتبع الشركة القابضة للتشييد والتعمير، لكنها محملة بخسائر تتخطى 500 مليون جنيه. وتمتلك شركة عمر أفندى 72 فرعا موزعة على المحافظات، منها 34 فرع ملكية تامة، وتستهدف مشاركة القطاع الخاص عليها بالكامل، من خطة لإعادة هيكلة الشركة. قال رئيس مجلس إدارة شركة «عمر أفندى»، المهندس سامى أبو الفتوح، فى تصريحات سابقة إن شركته لم تقرر بعد كيفية سداد المديونيات المستحقة على الشركة للبنوك حيث يتطلب الأمر بيان واضح وقوى من المستشار القانونى للشركة حول الكيفية المثلى للتعامل مع تلك المشكلة، خاصة أن هناك مديونيات كثيرة على الشركة، الأمر الذى يستلزم التوصل إلى التصالح مع تلك البنوك.
