• رئيس المحكمة أمر بضبط المتهمين غير المحبوسين والهاربين وأبرزهم نجل مرسي.. قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تأجيل أولى جلسات محاكمة 739 متهما في القضية المعروفة إعلاميا ب«فض اعتصام رابعة العدوية» إلى جلسة 6 فبراير المقبل، لحين إتمام أعمال توسعة قاعة المحكمة لكى تتلاءم مع أعداد المتهمين بالقضية. وأمرت المحكمة بالقبض على جميع المتهمين الهاربين وغير المحبوسين، ومن بينهم أسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، لإحضارهم جميعًا من بين المحبوسين على ذمة القضية اعتبارًا من الجلسة المقبلة. وتلا رئيس المحكمة خطابًا واردًا من مديرية أمن القاهرة يفيد تعذر حضور المتهمين، نظرًا لعدم تنفيذ أعمال توسعة قفص الاتهام بالمحكمة، والتي تتولى تنفيذها شركة المقاولون العرب، ليأمر القاضي النيابة العامة بمتابعة أعمال التوسيع التي تجرى بالمحكمة كي لا يتكرر ذلك الأمر بالجلسات المقبلة. والاسم الأول في قرار الإحالة الخاص بالقضية، هو محمد بديع مرشد الإخوان يليه عصام العريان، وعبد الرحمن البر، وعاصم عبد الماجد، محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وباسم عودة، وطارق الزمر، وعصام سلطان، وأسامة محمد مرسي العياط، ووجدي غنيم، وأحمد محمد علي عارف، وعمرو زكي محمد بمجمل 13 من قيادات الجماعة، بالإضافة إلى المصور الصحفي محمود شوكان، والذي جاء برقم 242. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين السابقين باستثناء «شوكان»، اتهامات «تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، وكذلك مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والاتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل، والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول».
