أظهرت نتائج أعمال شركة القلعة عن ارتفاع في إيرادات الشركة خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2015 ب31%، وبلغت الإيرادات المجمعة 6.1 مليار جنيه، خلال الفترة. فيما بلغت الإيرادات المجمعة خلال الربع الثالث فقط 2.1 مليار جنيه، بزيادة 19% عن نفس الفترة من العام الماضي. وقالت الشركة في بيان لها حصلت «الشروق» على نسخة منه، إنها ماضية في تنفيذ التخارجات المخططة لزيادة التركيز على تنمية الاستثمارات الرئيسية التي تحظى بقدرات متزايدة على النمو. وقال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «القلعة»، إن الشركة أحرزت تقدما ملحوظا فيما يتعلق بخطة التخارج من الأنشطة غير الأساسية من أجل تخفيض الديون لزيادة التركيز على تنمية الاستثمارات الرئيسية في قطاع الطاقة والاستفادة من قدرتها المتزايدة على النمو، ولا سيما مشروعات التكرير وتوزيع الطاقة والنقل والدعم اللوجيستي. وأضاف أن أولويات القلعة في الوقت الراهن تتمثل في سرعة استكمال مشروع المصرية للتكرير وفقا للإطار الزمني المستهدف لبدء النشاط الإنتاجي في عام 2017، باعتباره أكبر مشروع قطاع خاص تحت التنفيذ حاليًا بمصر، وكذلك تنفيذ التوسعات المخططة بشركة «طاقة عربية» في مشروعات توزيع الغاز الطبيعي وتوليد الكهرباء والطاقة المتجددة وتوزيع وتسويق المنتجات البترولية، وذلك بالتوازي مع تعظيم العائد الاستثماري للمساهمين عبر توظيف مقومات النمو الجذابة التي تنفرد بها مشروعات «أسكوم» في قطاع التعدين وسكك حديد «ريفت فالي» في قطاع النقل. وأضافت في بيانها أنها أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ استراتيجية تحجيم المخاطر وخفض الديون ومواصلة تنفيذ عمليات التخارج المخططة مما سيكون له مردود إيجابي كبير على القوائم المالية المجمعة لشركة القلعة من خلال تعظيم الوزن النسبي للمشروعات الحالية. وقالت الشركة في بيانها، إن استثمارات القلعة بقطاعي الإسمنت والطاقة بلغت نحو 69% من إيرادات أول 9 أشهر من عام 2015، حيث ارتفعت إيرادات طاقة عربية بمعدل سنوي 36% لتبلغ 1.7 مليار جنيه، بينما بلغت إيرادات أسيك القابضة 2.3 مليار جنيه بزيادة 30% خلال نفس الفترة. يذكر أن القلعة واصلت المضي قدمًا بخطة بيع الأنشطة غير الأساسية في إطار استراتيجية إعادة الهيكلة، حيث أتمت الشركة عدة عمليات تخارج على مدار أول تسعة أشهر من عام 2015 وكذلك خلال الربع الرابع من العام الجاري، وقد قامت القلعة بإتمام عملية بيع حصتها البالغة 27.5% في «مصر للإسمنت – قنا» خلال الربع الثاني. كما اتجهت الشركة إلى خفض استثماراتها بقطاع الإسمنت سعيًا لزيادة التركيز على تنمية الاستثمارات الرئيسية في قطاع الطاقة والاستفادة من قدرتها المتزايدة على النمو، حيث قامت شركة أسيك للأسمنت بإتمام تنفيذ صفقة بيع كامل حصتها بشركتي «أسيك المنيا» و«أسيك للخرسانة الجاهزة»، فيما قامت مجموعة «جذور» بتوقع اتفاقات لبيع كامل حصتها بشركة «الرشيدي الميزان» وشركة مصر أكتوبر للصناعات الغذائية «المصريين» والأصول المملوكة لشركة «RIS» في السودان. وأخيرًا أعلنت شركة «مشرق للبترول» التابعة للقلعة عن توقيع اتفاق لنقل حق امتياز إنشاء وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة الصب السائل بميناء شرق بورسعيد إلى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناةالسويس. وأضاف الخازندار أن إدارة القلعة تتوقع أن ينعكس تأثير التراجع بمستويات الدين في ضوء عمليات التخارج المذكورة ابتداءً من الربع الأخير من عام 2015 والربع الأول من عام 2016. وانخفض صافي الخسائر بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة 31% ليبلغ 322.4 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2015 مقابل 470.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك رغم تسجيل خسائر من العمليات غير المستمرة بقيمة 120.5 مليون جنيه، منها حوالي 74 مليون جنيه خسائر من مشروعات قطاع الأغذية المقرر بيعها أو تلك التي تم بيعها بالفعل خلال الربع الأخير. وخلال الربع الثالث منفردًا بلغ صافي الخسائر 125.5 مليون جنيه مقابل 59.5 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2014، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع مصروفات الفائدة بنحو 30 مليون جنيه على خلفية تجميع نتائج أسكوم، فضلاً عن تسجيل زيادة قدرها 27 مليون جنيه في مخصصات شركتي «أرسكو» و«أسيك للتحكم الآلي. وأشار بيان القلعة إلى انخفاض ديون الشركة – باستثناء مديونيات المصرية للتكرير وريفت فالي – لتبلغ 6.63 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2015. وتتطلع الإدارة إلى تخفيض ديون القلعة بواقع 1.2 مليار جنيه تقريبًا في نهاية عام 2015، نظرًا لإتمام التخارج من شركتي أسيك المنيا والرشيدي الميزان ومن ثم استبعاد ديون كل منهما من ميزانية أسيك القابضة ومجموعة جذور.
