قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي و8 آخرين، في قضية «التخابر مع قطر» لجلسة 16 ديسمبر الجاري. جاء قرار التأجيل للاطلاع على التقارير المقدمة من هيئة الرقابة الإدارية والمخابرات العامة، بشأن مراسلاتها لرئاسة الجمهورية أثناء حكم مرسي. وسمحت المحكمة للدفاع، بالاطلاع على المذكرة المقدمة من النيابة العامة، المتضمنة تقرير اللجنة التي شكلتها المحكمة من رئاسة الجمهورية لفحص أوراق ومستندات القضية. وظهر مرسي في قفص الاتهام الزجاجي بالبدلة الحمراء، وأشار إلى هيئة دفاعه التي يتقدمها محامي جماعة الاخوان عبد المنعم عبد المقصود، وحياهم بيدهم ووضع يديه متشابكتين فوق رأسه. وقدمت النيابة العامة كتابا من هيئة الرقابة الإدارية برقم قيد 23/ 8900 قالت المحكمة إنه يتضمن المكاتبات الصادرة من هيئة الرقابة الادارية إلى رئاسة الجمهورية، وتحمل أرقام 6648 و6785 و577 و574، ومرفق به صور ضوئية من المكاتبات المشار اليها، والكتاب مذيل بتوقيع محمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق. كما قدمت النيابة العامة كتاب المخابرات العامة برقم 30733، وقالت المحكمة إنه يتضمن بيان المكاتبات الصادرة من المخابرات العامة إلى رئاسة الجمهورية، وبها أرقام تلك المكاتبات وتاريخ إرسال كل منها وصور ضوئية من كل مكاتبة، وأشرت المحكمة عليها بما يفيد النظر والارفاق بتاريخ اليوم. وقال رئيس المحكمة، إن النيابة العامة قدمت مظروفاً أبيض اللون، بداخله التقرير المقدم من اللجنة المشكله يتصدره كتاب يحمل شعار الرئاسة مقيداً برقم 1145، ومرفق به ملف ابيض اللون يحوي تقرير اللجنة يتصدره فهرس ينطوي على 15 بنداً يتضمن تقرير اللجنة ومرفق به لائحة اختصاصات رئاسة الجمهورية. كما قدمت النيابة مظروفاً أبيض اللون، اطلعت المحكمة عليه، وقالت إن بداخله التقرير المقدم من اللجنة المشكلة بناء على قرار المحكمة، يتصدرها كتاب يحمل شعار رئاسة الجمهورية ومقيدة برقم 1540، ومرفق به ملف أبيض اللون يحوي تقرير اللجنة ويتصدره فهرس من 15 بندا يتضمن تقرير اللجنة ومرفق به لائحة اختصاصات رئاسة الجمهورية، وأشرت المحكمة على الكتاب بما يفيد النظر والإرفاق. وطالب دفاع المتهمين من المحكمة التصريح باستلام صورة رسمية من تقرير اللجنة، كما طالب بعقد جلسة سرية للاطلاع على كتاب هيئة الرقابة الإدارية والمخابرات العامة، والتي وصفها أنها قد تتضمن أمورا تخص الأمن القومي المصري. نسبت النيابة العامة للمتهمين اتهامات «بتهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة والصادرة من الجهات السيادية إلى دولة قطر، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية». وبحسب قرار إحالة المتهمين إلى الجنايات فإنهم "خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2 سبتمبر 2014، داخل وخارج جمهورية مصر العربية حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه الى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان مرسي وعبد العاطي التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر وصورًا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها الى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها".
