حنفى: النظام الجديد لن يكون فى مصلحة الشركات الكبيرة ولا التجار تعتزم الحكومة دفع دعما نقديا قدره 1300 جنيه للفلاح عن فدان القمح الواحد وبحد أقصى 25 فدانا خلال يناير وفبراير المقبلين، على أن تشترى القمح لاحقا بالسعر العالمى، وذلك ضمن منظومة القمح الجديدة، بحسب تصريحات خالد حنفى وزير التموين. وتبدأ زراعة محصول القمح فى مصر خلال أكتوبر ونوفمبر من كل عام، ويبدأ الحصاد فى منتصف أبريل وينتهى فى منتصف يوليو. ويشكو تجار من أن تغيير منظومة دعم القمح سيؤثر بشدة على أرباحهم، لكن الوزير وصف نظام الدعم الجديد بأنه فى مصلحة صغار المزارعين الذين يصل إجمالى الأراضى، التى يمتلكونها إلى أكثر من 60% من الحيازات الزراعية فى مصر. «النظام الجديد لن يكون فى مصلحة الشركات الاستثمارية الكبيرة ولا الوسطاء ولا المتلاعبين لأن سعر التوريد سيكون هو السعر العالمى نفسه وليس أكثر مثلما كان يحدث من قبل»، أضاف حنفى. وتابع قائلاً: «نجحنا فى تحرير سعر الدقيق والخبز والآن نقوم بتحرير سعر القمح. من أريد دعمه سأذهب إليه مباشرة وأدعمه.» وكانت الحكومة تدفع 420 جنيها لأردب القمح فى النظام القديم أى كانت تدفع ما بين نحو 168 و200 دولار زيادة فى الطن عن سعر القمح المستورد. وستساعد منظومة الدعم الجديدة الحكومة على تحديد مساحة الأرض المزروعة بالقمح ونوعيته، كما ستدخل المزارعين ضمن منظومة الاقتصاد الرسمى فى مصر وسيتم التعامل ماديا من خلال البنوك. وقال حنفى إن مصر ستقوم خلال شهر بعمل مسح جوى لمعرفة المساحة المزروعة بالقمح. السنة الماضية (المساحة المزروعة) كانت 3.3 مليون طن. لا أتوقع أن تقل هذا الموسم عن هذه المساحة بل قد تزيد. وأضاف أنه بعد تطبيق منظومة القمح الجديدة: «أتوقع أن ينخفض الإقبال على القمح المستورد (من القطاع الخاص) ويزيد على القمح المحلى لأن سعر الطن سيكون بالسعر العالمى ولذا المستورد سيلجأ لتوفير نفقات النقل وغيرها». وعن توقعاته لحجم استيراد القمح فى 20152016 اكتفى الوزير بالقول: «المؤكد أننا لن نستورد أكثر من السنة الماضية». وخفضت مصر استيرادها من القمح فى 20142015 إلى 4.6 مليون طن من 6.4 مليون طن فى 20132014 بفضل منظومة الخبز الجديدة التى أنهت الكثير من عمليات تهريب الدقيق المدعم. ويهدف تغيير نظام الدعم إلى إنهاء مشكلة خلط القمح المستورد بالقمح المحلى بهدف الاستفادة من الدعم الذى تدفعه الدولة لمزارعى القمح. ويقول التجار إن ما يصل إلى مليون طن من محصول العام الماضى البالغ 5.3 مليون طن ربما كانت قمحا أجنبيا فى حقيقة الأمر لكن وزارة التموين نفت ذلك مرارا. ووقعت وزارة التموين فى وقت سابق من هذا الشهر اتفاقا مع غرفة صناعة الحبوب يمهد لقيام الهيئة العامة للسلع التموينية بتوريد القمح المستورد إلى القطاع الخاص بعد أن كان دورها يقتصر على توريده للشركات الحكومية. وقال حنفى: «استوردنا بالفعل قمحا لحساب القطاع الخاص، وهذا دفع سعر الطن فى السوق المحلى للنزول من 2450 جنيها للطن إلى 1950 جنيها خلال أسبوعين فقط. ليس هدفنا كحكومة التجارة بل أن نقوم بضبط الأسعار. عندما ينخفض سعر طن القمح محليا 500 جنيه فى أسبوعين، فهذا يعنى أن هذا هو سعره الحقيقى». ورفض الوزير الخوض فى أى تفاصيل عن حجم القمح المستورد لحساب القطاع الخاص.
