مصدر: تحديد الرسوم خطوة أخيرة قبل السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز وتوزيعه توقع مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، أن تنتهى الدراسات الخاصة بتحديد رسوم استخدام الشبكة القومية للغاز الطبيعى من قبل القطاع الخاص، بنهاية الشهر القادم أو بداية أغسطس على أقصى تقدير. وبحسب المصدر، فإنه عقب الانتهاء من تحديد رسوم استخدام الشبكة القومية للغاز الطبيعى، «سيتم السماح للراغبين فى استيراد الغاز الطبيعى من الخارج باستخدام الشبكة لتوزيعه»، مشيرا إلى أن الشركة لم تتلق حتى الآن طلبات من القطاع الخاص لاستيراد الغاز الطبيعى من الخارج، مضيفا أن شركات عدة بالقطاع الخاص مازالت ترغب فى الحصول على الغاز الطبيعى المدعم. وكان المجلس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، ومجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، قد وافقا على السماح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى أو المسال، كما وافقت «إيجاس» على السماح للغير باستخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية المملوكة لها مقابل تعريفة نقل وضوابط فنية وتجارية بكود موحد للاستخدام وإصدار الموافقات. وقد أصدر وزير البترول والثروة المعدنية شريف اسماعيل، خلال مارس الماضى، قرارا بإنشاء إدارة جديدة فى (إيجاس) تتولى تنظيم أنشطة الغاز الطبيعى لحين إنشاء الجهاز المنظم لمرفق الغاز خلال 6 أشهر، وتهدف الإدارة إلى إتاحة السوق المحلية للمنتجين والمستهلكين لبيع وشراء الغاز مباشرة . وقد خصص البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، منحة لمصر لإعداد الدراسات الخاصة بإنشاء جهازى تنظيم شئون الغاز، وتنظيم شئون المواد البترولية، على غرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث تُقدم المنحة إلى المكاتب الاستشارية الخاصة بإعداد الدراسات، بالإضافة إلى منحة لإعداد استراتيجية للطاقة لمصر حتى عام 2035. وتتيح موافقات مجلس ادارة الهيئة وإيجاس، للإدارة المختصة بالشركة القابضة القيام بمهام الجهاز، فى وضع ضوابط موافقات استخدام الشبكة والاستيراد والإعلان عنهما وعن الكود.
