قال محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن «شركات كثيرة تخطط لطرح جزء من أسهمها فى سوق المال، خلال النصف الأول من العام المقبل، بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية بنهاية 2015». وفى مقابلة فى إطار «قمة رويترز للاستثمار فى الشرق الأوسط» قال عمران، إن إدارة البورصة وافقت على قيد نحو 13 شركة منذ بداية العام حتى الآن، وهو نفس عدد الشركات التى تم قيدها خلال 2014. وتوقع عمران أداء افضل للسوق خلال 2016 مع انتهاء المرحلة الانتقالية، بشرط أن تكون خطط الحكومة قابلة للتطبيق الواقعى، وأن تكون ظروف الاقتصاد العالمى مواتية وتطبيق خطط تضمن حرية دخول وخروج أموال المستثمرين من وإلى مصر. وأضاف عمران «كثير من الشركات أجلت طروحاتها لحين الانتهاء من الاستحقاق السياسى الثالث (الانتخابات البرلمانية). العديد منها يخطط لطرح جزء من أسهمه فى الربع الأول أو الثانى من 2016». ولم يحدد عمران عدد الشركات التى تنوى طرح أسهمها خلال 2016، لكن قال «أتحدث عن الشركات التى تم قيدها بالفعل فى السوق ولم تطرح أسهمها بعد بجانب بعض الشركات الجديدة». وأوضح عمران، أن تأجيل بعض الشركات لخطط طرح أسهمها فى البورصة «كان بسبب رؤيتها لنقص السيولة فى السوق وإحجام المستثمرين عن ضخ سيولة جديدة». وقال «أتوقع أن تكون طروحات 2016 ما بين صغيرة إلى متوسطة». وتنص قواعد القيد فى بورصة مصر على قيام الشركات المقيدة بطرح جزء من أسهمها للتداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد. وقال عمران «شركة دومتى (الغذائية) تحضر أوراقها وقد يتم قيدها قبل نهاية هذا العام لتكون جاهزة للطرح خلال النصف الأول». وذكر أن شركة مصر إيطاليا العقارية تعمل حاليا على استكمال أوراقها قبل التقدم للقيد فى البورصة قريبا. وشهدت بورصة مصر خلال 2015 ثلاثة طروحات أولية ضخمة وصلت قيمتها إلى نحو 6 مليارات جنيه لشركات إيديتا الغذائية وإعمار مصر العقارية وأوراسكوم كونستراكشون. ويبلغ عدد الشركات المقيدة فى بورصة مصر وبورصة النيل نحو 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب «الأكواد» التى تتيح حق التعامل فى السوق نحو 500 ألف مستثمر. لكن المستثمرين الناشطين فعليا فى السوق يبلغ ما بين 80 و100 ألف مستثمر من الرقم الإجمالى. ويرى عمران أن 2016 «ستكون سنة هامة». وقال «نقدر نبدأ العام بشكل جديد لتاريخ الحياة المصرية بعد الانتهاء من الاستحقاق الثالث (الانتخابات). أتمنى أن يكون لذلك تأثير إيجابى على سوق المال. أتمنى أن تكون 2016 مثل عام 2014 لأننا شهدنا فترة عصيبة وصعبة فى 2015 من حيث فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية وتراجع أسعار النفط العالمية وهبوط أسواق المال العالمية بعد تخفيض الصين لعملتها. أمور كثيرة أثرت علينا هذا العام». وبعد أن أثارت ضريبة الأرباح الرأسمالية احتجاجات وغضب المستثمرين، قررت الحكومة فى مايو الماضى، تجميد العمل بالضريبة لمدة عامين مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية، وذلك للحفاظ على تنافسية سوق المال والاستثمارات به. وارتفع المؤشر الرئيسى لبورصة مصر بنحو 32 % فى عام 2014، لكنه هبط بنحو 16% منذ بداية 2015 وحتى نهاية جلسة تداول الخميس الماضى.
