• مسئول حكومى: قيمة قرض البنك الدولى 3 مليارات دولار لتمويل مشروعات تنموية وليس لدعم الموازنة قال مسئول حكومى ل«مال وأعمال»: «إن الوزارات الاقتصادية بدأت بشكل مكثف العمل على الإسراع فى الحصول على قروض ومنح قيمتها 8 مليارات دولار من الدول، منها 6.5 مليار دولار تمثل باقى تعهدات الدول الخليجية التى أعلنت عنها فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى مارس الماضى، وذلك بناء على تكليف من رئيس الوزراء شريف إسماعيل». وأشار إلى أن هناك تواصلاً بشكل مباشر مع تلك الدول للحصول على تلك التعهدات، ولكن بالطبع فإن الحصول على تلك المساعدات يعود لمدى استعداد تلك الدول. ووعدت السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان، بتقديم 12.5 مليار دولار لمصر، وذلك خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى. وقامت السعودية والإمارات والكويت بتقديم 6 مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزى. وقال إن الحكومة تبحث حاليا عن موارد دولارية بشكل سريع، وتسريع الحصول على تلك المنح والقروض سيساهم فى تعزيز السيولة من العملة الصعبة، خاصة مع تأجيل طرح السندات الدولارية. وأعلن وزير المالية هانى قدرى دميان إن الوزارة أجلت طرح السندات الدولارية بسبب الهزات التى تتعرض لها الأسواق الدولية، خاصة السوق الصينية، وذلك بناء على طلب من بنوك الاستثمار العالمية. ولدى الحكومة برنامج لطرح سندات فى الأسواق الخارجية بقيمة 10 مليارات دولار، وقامت بالفعل بطرح أو شريحة من تلك السندات بقيمة 1.5 مليار دولار فى 4 يونيو من العام الحالى، وبلغ سعر العائد على تلك السندات 5.875%. وأشار المسئول الحكومى أنه من الممكن أن تزيد أو تقل الشريحة الثانية من السندات عن 1.5 مليار دولار وفقا لظروف السوق وقت الطرح. وفيما يتعلق بقرض البنك الدولى، قال المسئول إن القرض من المتوقع أن يصل إلى 3 مليارات دولار سيوجه مباشرة لتمويل مشروعات تنموية فى البلاد، وليس لدعم الموازنة. وأشار إلى أن البنك الدولى ملتزم بدعم مصر وفقا لاستراتيجيته التى أعلن عنها، والتى تهدف إلى مساعدة الدول، التى لديها احتياجات استثمارية كبيرة لازمة لتحقيق الانتعاش الاقتصادى. واستبعدت الحكومة اللجوء إلى صندوق النقد الدولى للحصول على قرض لدعم الموازنة خلال الفترة الحالية، إلا أن تعيين محافظ البنك المركزى الجديد طارق عامر قد يغير دفة الأمور، خاصة أنه كان من المؤيدين لحصول مصر على هذا القرض، وفقا للمصدر. وفيما يتعلق بقرض البنك الدولى، قالت مذكرة بحثية صادرة عن فاروس، أن مصر مؤهلة للحصول على قرض من البنك الدولى بشكل كبير. وأضافت أن البنك الدولى تعهد بتقديم مساعدات للدول التى تستضيف عددا كبيرا من اللاجئين، والدول التى لديها احتياجات استثمارية لانعاش الاقتصاد. وأضافت أن مصر ينطبق عليها كلا العاملين، التى حددهما البنك الدولى لتقديم قروض للدول، فهى أولاً تحتاج إلى استثمارات لإنعاش اقتصادها، كما أنها، وفقا لبيانات اللاجئين الصادرة عن الأممالمتحدة، يعيش بها ما يقدر بنحو 133 ألف لاجئ سورى، مما يجعل مصر تحتل المرتبة الخامسة بين الدول الخمس الرئيسية، التى تستضيف اللاجئين السوريين.
