* بن جاسم:منح مصر 3 مليارات دولار والسماح لشركاتها بالعمل دون كفيل * الحكومة توقع اتفاقاً نهائياً للحصول على قرض بقيمة ملياري دولار من ليبيا * الشركات القطرية تدخل مزايدات على الأراضي المخصصة للاستثمار اليوم كان يوم السعد للاقتصاد المصرى الذى يعانى منذ فترة من حالة ترهل غير عادية فقد قررت دولة قطر منح مصر دعما إضافيا قدره 3 مليارات دولار فى صورة سندات أو ديعة وفى نفس اليوم ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط وقعت مصر إتفاقا نهائيا مع الحكومة الليبية تحصل بمقتضاه على قرض بدون فوائد بقيمة ملياري دولار بهدف دعم الاقتصاد المصري والموازنة العامة للدولة والاحتياطي النقدي الاجنبي مما يعنى منح قبلة الحياة للاحتياطى الدولارى من النقد الأجنبى . ففى الصباح أعلن الشيخ حمد بن جاسم آل ثان رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطرى أن بلاده قررت تقديم دعم إضافي لمصر قدره 3 مليارات دولار في صورة سندات أو وديعة من الحكومة القطرية إلى الحكومة المصرية وسيتم العمل خلال الايام القادمة بين الجهات المختصة لتنفيذ هذا القرار . وقال الشيخ حمد بن جاسم في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بالدوحة عقب جلسه المباحثات المصرية القطرية، ان بلاده قررت مساعدة مصر وتزويدها بالغاز الطبيعي لمواجهة العجز في هذا القطاع خاصة في فصل الصيف. واضاف أن قطر قررت السماح للشركات المصرية العمل في قطر مباشرة ودون الحاجه الى نظام الكفيل وذلك تقديرا لمصر. وقال الشيخ حمد بن جاسم، إنه كان هناك خلاف سياسي بين مصر وقطر قبل الثورة، لكن الوضع اختلف الآن مضيفا أن بلاده ستُقدم 3 مليارات دولار دعمًا إضافيًا لمصر، في صورة وديعة أو سندات يتم الاتفاق على تفاصيلها. وأضاف ""نحن لا نتأثر بما يثار في الإعلام، ولكننا نحترم الإعلام ونفهم أن الشعوب واعية، وتستطيع أن تميز بين "الغث والثمين" وموقفنا واضح وهو الاستمرار في الوقوف الى جانب مصر لأنها دولة كبرى . وأشار إلى أن قطر لا تطلب شيئاً من مصر مقابل هذا الدعم، موضحًا أن الشركات القطرية ستدخل في مزايدات على الأراضي المخصصة للاستثمار في المناطق السياحية في مصر، كما أعلن أن بلاده قررت مساعدة مصر وتزويدها بالغاز الطبيعي لمواجهة العجز في هذا القطاع. وأكد "بن جاسم" أن قطر قررت السماح للشركات المصرية بالعمل في قطر مباشرة، دون الحاجه إلى نظام الكفيل، وذلك تقديراً لمصر. من ناحية أخرى علمت وكالة أنباء الشرق الاوسط إن الحكومة المصرية وقعت مساء اليوم إتفاقا نهائيا مع الحكومة الليبية تحصل بمقتضاه على قرض بدون فوائد بقيمة ملياري دولار بهدف دعم الاقتصاد المصري والموازنة العامة للدولة والاحتياطي النقدي الاجنبي. وقال مسئول بوزارة المالية في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن الاتفاق تم بشكل نهائي مساء اليوم، مشيرا إلى أن القرض يسدد على 5 سنوات وبفترة سماح 3 سنوات وبدون فوائد وهو ما لن يحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء إضافية على قيمة القرض. وأثني المسئول على الحكومة الليبية التى وافقت على أن يكون القرض بدون فوائد، تقديرا منها لمصر وشعبها وما يؤكد قوة ومتنانة العلاقة بين البلدين الشقيقين رغم محاولات البعض تشويه تلك العلاقة الأخوية التاريخية. وتوقع أن تحصل مصر فعليا على القرض الاسبوع المقبل ليضاف إلى المليارات الثلاثة التى ستحصل عليها الحكومة من قطر نظير بيع سندات حكومية، ليصل إجمالي الدعم الذي سيوجه للاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي إلى 5 مليارات دولار ليرتفع بذلك إجمالي قيمة الاحتياطي النقدي لمصر إلى 18.4 مليار دولار وهو أعلى مستوى له في الشهور الاخيرة. وأشار إلى أن حصول مصر على هذه التدفقات النقدية سيكون له العديد من العوامل الايجابية أولها سيدعم موقف مصر التفاوضي مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض ال 8ر4 مليار دولار، وهو ما حدث بالفعل خلال جلسة مفاوضات اليوم، فضلا عن أنها ستمثل ضربة قاسمة للمضاربين على الدولار فى السوق السوداء خاصة فى ظل التوقعات بتدفقات نقدية أخرى ستدخل مصر خلال المدى القصير، إلا أنه رفض الكشف عن مصدرها، قائلا إننا سنعلن عن التفاصيل في حينها. وأكد أن المضاربين فى سوق العملات على الدولار سيتكبدون خسائرة فادحة خلال الفترة المقبلة خاصة مع التراجع الحاد المتوقع لسعر الدولار في ظل استمرار هذه التدفقات الدولارية على مصر، مشيرا إلى أن الدولار بدأ بالفعل التراجع فى السوق السوداء إعتبارا من أمس وهناك المزيد من التراجع المتوقع خلال الايام القليلة المقبلة سواء على صعيد السوق الرسمي بالبنوك أو السوق السوداء. وكشف أن العديد من المؤسسات الدولية والاقليمية أبلغت الحكومة المصرية رسميا برغبتها فى المساهمة فى شراء صكوك التمويل التى تعتزم الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هذه الطلبات تتجاوز عشرات المليارات وهو ما سيمثل طفرة كبيرة في حصيلة مصر من العملة الصعبة ويقضي على أزمة المضاربة على الجنيه الذي سجل إنخفاضات حادة غير مبررة ولا تعبر عن قيمته الحقيقية. وتوقع أن يقترب سعر صرف الدولار في السوق السوداء وسوق الصرافة من سعره الرسمي بالبنوك خلال اسابيع قليلة. كانت قطر قد أعلنت اليوم عن إعتزامها شراء سندات مصرية بقيمة 3 مليارات دولار، في الوقت الذي هبط فيه سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم إلى 85ر7 جنيه، وبلغ سعره في السوق.، فيما بلغ سعره في السوق الرسمية 85ر6 جنيه.
