رئيس هيئة الرقابة المالية: التأمين يحقق الحماية من المخاطر للمواطنين والمنشآت ويمثل قناة استثمارية مهمة قال خبراء التأمين خلال المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد الأفروآسيوى للتأمين والذى يتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيسه، إن الاتحاد يمثل تجمعا غير مسبوق فى مجال الخدمات المالية، وأكدوا أن 2.5 مليار شخص حول العالم يحتاجون إلى التأمين. وأوضح الخبراء أن صناعة التأمين الأفريقية والآسيوية تعمل على مر العصور على تحقيق الحماية من المخاطر للمواطنين والمنشآت ويمثل قناة استثمارية مهمة للشركات، ولفتوا إلى أن المؤتمر يعد فرصة كبيرة لشركات التأمين لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين أسواق التأمين الإفريقية والآسيوية، إلى جانب المساهمة فى تنمية اقتصاديات تلك البلدان، كما أن الشركات التجارية حققت نموا كبيرا خلال الفترة الماضية وصل لنحو 13%. وقال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن صناعة التأمين هى محور تنمية البلدان الإفريقية والآسيوية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، لافتا إلى أن السوق المصرية سعت لاحتلال مكانة إقليمية مهمة. وأضاف سالمان خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين، أن حجم أقساط سوق التأمين المصرية بلغ 14.4 مليار جنيه العام الماضى مقارنة ب 12.8 مليار جنيه خلال العام السابق له بمعدل نمو 12.6%، فيما بلغت التعويضات 7.3 مليار جنيه بما يبرز دور القطاع فى حماية الاصول القومية. ولفت إلى أن حجم استثمارات القطاع بلغ 48.5 مليار جنيه العام الماضى مقارنة ب 42 مليار جنيه بمعدل نمو 14.6%، فيما بلغت الاستثمارات المنفذة 48 مليار جنيه. وأشار إلى تطور الأسواق الإفريقية والآسيوية للتأمين، خلال الفترة الماضية، معربا عن أمله أن تسفر جلسات المؤتمر عن أفكار وخطط طموحة لتطوير الصناعة وخلق فرص عمل للشباب وزيادة المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى. وقال الدكتور عادل منير، الأمين العام للاتحاد الافروآسيوى للتامين وإعادة التامين، إن صناعة التأمين فى الدول الافريقية والاسيوية شهدت نوعا من التطوير والتحديث وذلك على مر السنوات الماضية، مشيرا إلى أن صناعة التأمين تعمل على مواجهة الفقر فى البلدان النامية، لافتا إلى أن أهم التحديات التى تواجه صناعة التأمين الأفريقية والآسيوية حاليا، هو مواكبة التغيرات العالمية وكيفية مواكبة ذلك بنفس المعدل. وأوضح منير خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد والذى يوافق 50 عام على تأسيسه، أن حجم المشاركة فى المؤتمر بلغت 850 مشارك يمثلون 50 دولة و300 شركة تأمين، لافتا إلى أن هناك 2.5 مليار شخص حول العالم يحتاجون إلى الخدمات المالية ومنها التأمين، لافتا إلى أن السوق الآسيوية بما يضم من شركات تأمين يحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم. وأشار الأمين العام للاتحاد الافرآسيوى إلى أن شركات التأمين التجارية حققت نموا كبيرا خلال الفترة الماضية وصل لنحو 13%، كما أن السوق الأفريقية لديه أكبر عدد من شركات التأمين، لافتا إلى ان حجم مساهمة شركات التأمين الآسيوية فى صناعة التأمين العالمية نسبتها 27.2% مقابل 13% للسوف الافريقية وتحتل السوق الاسيوية المركز الثانى بعد وأوروبا فيما حافظت افريقيا على معدل نمو 5.3% من 2000 إلى عام 2013. وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين يمثل تجمعا غير مسبوق ولم يتكرر فى مجال الخدمات المالية سواء فى مناطق جغرافية أخرى أو لقطاعات المصارف أو شركات الأوراق المالية وغيرها من الخدمات المالية غير المصرفية. وأشار فى كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد الأفرو آسيوى للتأمين والذى يعقد بمصر هذا العام بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى للاتحاد، إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية بقدر ما تهتم بدورها كمشرف ورقيب على سوق التأمين فإنها تضع أولوية لتنمية هذه السوق لما تمثله من توسيع لقاعدة الحماية من المخاطر لكل من المواطنين والمنشآت والأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى ما تمثله من قناة استثمارية هامة. وأوضح شريف سامى أنه فى النصف الأول من عام 2015 بلغت أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية نحو 5.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 23%، بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.3% فى نفس الفترة، حيث حققت 3.15 مليار جنيه. ونوه إلى أن استثمارات شركات التأمين فى مصر تجاوزت ال 48 مليار جنيه. وكشف رئيس الهيئة أن صيغة التأمين التكافلى تنمو تدريجيا فى السوق المصرية، وأن الهيئة كرقيب مالى تقف على مسافة واحدة من جميع صيغ التأمين سواء التجارى أو التكافلى. وتشير الأرقام أن الحصة السوقية للتأمين التكافلى فى مجال الممتلكات بلغت نسبتها 15.4% من إجمالى السوق، بينما حققت حصة 13% من إجمالى أقساط تأمينات الأشخاص. وذكر فى تصريحات على هامش المؤتمر أن مصر من أقدم الدول التى تمارس نشاط التأمين فى المنطقة، وصدر بها عام 1939 أول قانون للإشراف على التأمين فى إفريقيا والعالم العربى والذى تضمن إنشاء أول كيان ينظم ويراقب أنشطة التأمين فى مصر. ونوه إلى أنه يتم إعداد قانون جديد للإشراف والرقابة على التأمين، يتضمن تنظيم التأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر والتأمين الطبى إضافة إلى تطوير المواد الخاصة بالحكومة وقنوات التسويق الالكترونية لوثائق التأمين وغيرها من المستجدات، حيث إن القانون الحالى رقم 10 لسنة 1981 مر على صدوره وقت طويل شهد تطورا كبيرا فى نشاط التأمين وممارساته. وأضاف أن دستور جمهورية مصر تميز عن دساتير أغلب الدول فى أنه نص على استقلالية الهيئة جنبا إلى جنب مع استقلالية البنك المركزى بما يدعم من مصداقية الرقابة والإشراف على جميع الأنشطة المالية فى مصر. ومن جانبه أكد عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، إن المؤتمر يناقش ثلاثة محاور رئيسية خلال الفترة الحالية أهمها تتعلق باستفادة الأسواق من الكيانات التنظيمية الإقليمية والدولية فى نمو حجم أعمالها والانتشار بشكل أكبر. وأضاف أن المحور الأول يتمثل فى التعاون بين الاتحادات والمنظمات التأمينية على المستوى الإقليمى والدولى، والثانى دور مجمعات التأمين بالاتحاد فى تقوية الروابط والعلاقات بين أسواق التأمين الأفروآسيوية، بالإضافة إلى استراتيجية شركات التأمين وإعادة التأمين بالأسواق الأفريقية والآسيوية نحو النمو وتحقيق الربحية. وأشار قطب إلى أن التعاون بين الاتحادات والمنظمات التأمينية على المستوى الإقليمى والدولى يعد من أهم وأبرز محاور مؤتمر الاتحاد الأفرأسيوى الذى يعقد الاسبوع الحالى بالقاهرة للمرة الرابعة فى تاريخ الاتحاد الأفروآسيوى بمصر، مشيرا إلى أن الاتحاد المصرى للتأمين ممثلا عن جميع شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الافروأسيوى لديه الرؤية الواضحة لتطوير صناعة التأمين المصرية على وجه الخصوص وصناعة التأمين العربية على وجه العموم، لافتا إلى أن التعاون مع الاتحادات الافريقية يكسب السوق المصرية خبرة إقليمية كبيرة سواء فى مجال إعادة التأمين أو دراسة الاخطار التأمينية بشكل جيد.
