ذكرت مصادر شركة إنسايت ديسكفرى لاستخبارات أسواق الخدمات المالية، أن المملكة العربية السعودية، سحبت ما قيمته 70 مليار دولار من مديرى الأصول العالمية، حيث تسعى وهى أكبر منتج للنفط فى منظمة أوبك، إلى سد عجز ميزانيتها. وقال نيجل سيليتو، المدير التنفيذى للشركة التى تتخذ من دبى مركزا لها: «يقدر مديرو صناديق الاستثمار الذين تحدثنا إليهم أن مؤسسة النقد السعودى سحبت ما بين 50 و70 مليار دولار من مديرى الأصول العالميين على مدى الشهور الستة الماضية». وسحبت المملكة العربية السعودية الأموال، لأنها تحاول تخفيض عجزها المتزايد، وتمويل الحرب فى اليمن»، ورفض سيليتو الإفصاح عن أسماء مديرى الصناديق. وتسعى المملكة العربية السعودية، إلى وقف تآكل مالياتها بعد انخفاض أسعار النفط بمقدار النصف فى العام الماضى. وقد هبطت احتياطيات مؤسسة النقد السعودى، التى تأخذ شكل أوراق مالية أجنبية بمقدار 10 بالمائة، بعد أن بلغت ذروة قدرها 737 مليار دولار فى أغسطس 2014، لتصل إلى 661 مليار دولار فى يوليو، طبقا لما أوضحته بيانات البنوك المركزية. وتسرع الحكومة مبيعات السندات للمساعدة فى استدامة الإنفاق. من ناحية أخرى، قال جيسون تافى، الاقتصادى المتخصص فى شئون الشرق الأوسط فى كابيتال إيكونوميكس: «تدنى احتياطى الصرف الأجنبى وليس تراكمه واقع جديد بالنسبة للمملكة العربية السعودية». وأضاف أنه «لا شىء من ذلك ينبغى أن يكون مستغربا» فى ظل عجز الحساب الحالى الحالى واحتمال هروب رأس المال. وتتناقض محاولات المملكة العربية السعودية تعزيز موقفها المالى مع الدول الأصغر حجما وأقل سكانا فى شبه جزيرة العرب كقطر. فالدولة الأغنى فى العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل، تخطط لضخ نحو 35 مليار دولار من الاستثمار فى الولاياتالمتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث تسعى إلى الابتعاد عن الصفقات الأوروبية. ويأتى ذك على رأس خطط لإقامة مشروع استثمارى مشترك قيمته 10 مليارات دولار مع سيتيك جروب الصينية. وبما أن الدخل من النفط يمثل نحو 80 بالمائة من عائدات المملكة العربية السعودية، فمن الممكن أن يصل عجزها إلى 20 بالمائة من إجمالى الناتج المحلى هذا العام، طبقا لما ذكرته مصادر صندوق النقد الدولى. وكان أشخاص على صلة بالأمر، قد ذكروا فى شهر أغسطس، أن مؤسسة النقد السعودى، تعتزم جمع ما بين 90 مليار ريال «24 مليار دولار» و100 مليار ريال قبل نهاية العام الحالى، أثناء سعيها لتنويع اقتصادها البالغ 752 مليار دولار. ومع أنه يمكن لاحتياطى الصرف الأجنبى إعالة البلاد لسنوات، قال محللون، إن استخدامه لتجنب المزيد من خفض التكاليف، قد يعرض تقييم المملكة الائتمانى للخطر. فالمملكة العربية السعودية حتى الآن، تفتقر إلى المواصفات الخاصة بكيفية خفضها للإنفاق، وإن قيل إن المخططين يبحثون الإجراءات التى يُنظَر إليها منذ فترة طويلة على أنها محظورة أو غير ضرورية، بما فى ذلك الإلغاء التدريجى لدعم الوقود والاستثمار فى الطاقة المتجددة. المعروف أن عدد سكان المملكة العربية السعودية 30 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصل إنفاقها إلى 1082 مليار ريال، طبقا لما ذكرته شركة جدوى للاستثمار بالرياض. وقد تدنت ماليات المملكة، بسبب الدعم المستمر، والإعانات المقدمة لعمال القطاع العام، وصراع اليمن. ويتوقع صندوق النقد الدولى، أن يتجاوز عجز الميزانية 400 مليون ريال هذا العام. وفى المقابل، يبلغ عدد سكان قطر 2,4 مليون نسمة، ولا يتوقع أن يكون بها عجز هذا العام. وكانت وزارة التخطيط التنموى والإحصاء، قد ذكرت أنه إذا استمرت أسعار النفط المنخفضة، فمن الممكن أن تكون هناك عجوزات مالية فى 2016 و2017.
