قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، إنه سيعرض مسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل على رئيس الجمهورية من أجل إصداره، وذلك فور انتهاء مجموعة العمل من إعداد القانون، ومناقشته مع الوزراء المعنيين، مشيراً إلى أن القانون سيتم تطبيقه تدريجيا على كافة المحافظات حتى يعمم على مستوى الجمهورية بنهاية 2017. وشدد وزير الصحة والسكان، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم، مع لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل، على أهمية وجود نظام تأمين صحي اجتماعي شامل، لافتاً إلى أن حزمة الخدمات الطبية التي سوف يتم تقديمها ضمن القانون الجديد سوف تشمل كل الأمراض. وأشار وزير الصحة إلى أن الدستور المصري لسنة 2014 نص على وجود نظم تأمين صحي يكفل للمواطن المصري رعاية صحية متكاملة، وأن القانون وضع آليات تنظم تلك النظم وكيفية تحصيل الاشتراكات من المستفيدين من القانون أو حتى إعفاء غير القادرين. من جانبه، قال الدكتور علاء غنام، عضو اللجنة المختصة بإعداد مشروع القانون، ل"الشروق"، إن الوزير كلف أعضاء اللجنة بتكثيف الاجتماعات وعقد اللجان الفنية بشكل مستمر للانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية، ووضع خريطة الطريق للانتقال من النظام الحالي، مشيرا إلى أن اللجنة كانت قد شكلت لجان متخصصة لدراسة التمويل وحزمة الخدمات وإعادة هيكلة المنظومة، لوضع آليات لكيفية العمل بالمرحلة الانتقالية حتى الوصول إلى التأمين الصحي الاجتماعي الشامل. وأشار إلى أن الوزير عرض رؤيته لتطبيق القانون تدريجيا بحيث يتم البدء في الصعيد ومحافظات القناة، خاصة أن مستشفيات الصعيد أصبحت أكثر جاهزية مع عملية التطوير التي قامت بها الوزارة ضمن مشروع ضم غير القادرين في هذه المحافظات إلى التامين الصحي. وخلال الاجتماع قدم أعضاء اللجنة عرض تقديمي عن أهم النقاط الواردة في مسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، ثم تم عرض نتائج الحوار المجتمعي وورش العمل السابقة، كما تم شرح آليات مسودة القانون التي تضمن المساواة في تطبيق القانون والمساواة بين المشتركين، وتفعيل النظام التكافلي للمنظومة، كما تم عرض الهيكل الإداري المقترح لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومجموعات العمل التي سوف تناقش آليات تطبيق القانون وتنظيم المرحلة الانتقالية للعمل به.
