قالت سفير سلوفينيابالقاهرة تانيا ميشكوفا، إن "بلادها تراقب عن كثب أزمة اللاجئين، ومستعدة للتعامل معهم حال توافدهم من خلال تعاون، وتنسيق بين ممثلي الشرطة، والحماية المدنية، ومنظمة الإغاثة، ومنظمات المجتمع المدني، والمحليات"، لافتة إلى أن "نحو ألفي لاجىء دخلوا البلاد حتى الآن". وأضافت ميشكوفا، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، أن "أوروبا تواجه أزمة إنسانية، ويحتاج المهاجرون واللاجئون إلى الحماية، والتضامن، والتعاطف، والاحترام، وبلادها تحاول التوصل إلى حل أوروبي مشترك ينبع من روح التضامن مع التأكيد على المبادىء الإنسانية". وأشارت إلى أنه "تم توفير المأوى، والإمدادات الأساسية، والرعاية الصحية لكل اللاجئين، والمهاجرين، وهناك اهتمام متزايد بالفئات الضعيفة كالأطفال، والأمهات، وكبار السن والمرضى، فضلا عن توفير الرعاية النفسية لهم"، منوهة بوجود ثلاثة مراكز استقبال بالقرب من الحدود مع كرواتيا، وستة مراكز أخرى داخل الأراضي السلوفينية التي يعيش فيها هؤلاء اللاجئو، كما يوجد مركز استقبال مخصص للمجموعات (الأسر بأبنائهم). وأكدت ميشكوفا، أن "سلوفينيا لن تغلق حدودها وسيتم معاملة من يطلب حق اللجوء طبقا لقانون الحماية الدولية بينما سيتم إعادة الذين يدخلون بشكل غير قانوني، ولم يطلبوا الحماية إلى بلادهم الأصلية أو بلد العبور، مضيفة: "سبع حالات فقط طلبت حق اللجوء حتى الآن، بينما ترغب الأغلبية في الاستمرار ليصلوا إلى النمسا أوألمانيا". وتابعت: "الإجراءات الخاصة بمراقبة الحدود بين سلوفينيا، والمجر سوف تنفذ عندما يتبنى الاتحاد الأوروبي حل مشترك، ويحدد وجهة نظر واضحة، ومعايير حول هذا الموضوع، وسلوفينيا ملتزمة بالقيام بواجباتها في إطار اتفاقية تشنجن التي تطالب بحماية أراضي الدول الأعضاء". وأضافت" إن سلوفينيا على اتصال دائم مع الدول المعنية، والاتحاد الأوروبي حتى يتم حل هذه الأزمة، وأن وزير الداخلية أكد مرارا أن بلاده تأمل أن تضع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خاصة التي لها حدود خارجية معايير مراقبة فعالة تتماشى مع معايير تشنجن، وإجراءات خاصة تتعلق بالمهاجرين". وأوضحت أن "بلادها ما زالت على استعداد للمشاركة بنشاط في وضع إجراءات مشتركة في إطار مبادىء التضامن، وتدابير أخرى تنفذ من قبل وكالات الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن"، مضيفة: "تضطلع سلوفينيا في الوقت نفسه بمسئولياتها الإنسانية، وتقوم برعاية الأشخاص المحتاجين للحماية في إطار مشروعات إعادة التوطين".
