أبقى صندوق النقد العربى على توقعاته بنمو الاقتصاد المصرى خلال عام 2015 بنسبة 3.8%، فى حين توقع تحسن هذا المعدل العام المقبل ليصل إلى 4.5%، كنتيجة لاستمرار الاستقرار الداخلى، وتحسن مستويات الانفاق الاستهلاكى والاستثمارى، خاصة الاستثمارات فى مجال البنية الأساسية والخدمات الإنتاجية. وأضاف الصندوق فى تقرير «آفاق الاقتصاد العربى» للشهر الحالى: أن مشروع تطوير محور قناة السويس سوف ينعكس على توفير فرص العمل أمام الشباب، فضلا عن الارتفاع المتوقع فى العائدات من النقد الأجنبى عند إتمام المشروع. وأشار التقرير إلى أن مستويات التضخم من المتوقع أن تصل إلى 11% خلال عام 2015 فى مصر، ويرجع ذلك إلى أثر خفض مستويات الدعم المقدم على مواد الطاقة وتأثيره على دفع أسعار مكون النقل فى سلة الرقم القياسى، وارتفاع أسعار مجموعة السلع الغذائية التى تمثل نحو 40% من سلة الرقم القياسى، وكذلك نقص المعروض من العملة الأجنبية واتجاه الحكومة نحو زيادة مستويات مرونة سعر الصرف، ما يشكل ضغوطا على الجنيه المصرى، وهو ما ساهم فى زيادة أثر تأثير قيمة العملة على مستوى التضخم. أما عام 2016، فإن من المتوقع، وفق التقرير، أن يبلغ معدل التضخم نحو 11.5% كنتيجة للارتفاع المتوقع الذى تشهده أسعار الغذاء، والخفض التدريجى لدعم الطاقة، والضغوط المتوقعة على سعر الصرف. وتوقع الصندوق ارتفاع معدل النمو الاقتصادى فى الدول العربية إلى 3.5% العام المقبل 2016، مقابل 2.8 % فى العام الحالى. ومن المتوقع ارتفاع معدل نمو الدول العربية المستوردة للنفط إلى 3.4 % عام 2015، مقارنة بنحو 2.5 % فى العام الماضى.
