توقع صندوق النقد العربي زيادة أسعار السلع الغذائية ووسائل النقل في مصر خلال العام الجاري، بسبب انخفاض الدعم الحكومي للطاقة، والضغوط على الجنيه المصري. وقال الصندوق، في تقريره الصادر فجر اليوم الخميس بعنوان "آفاق الاقتصاد العربي"، إن "انخفاض الدعم سيكون له انعكاسا على التضخم.. فأسعار النقل مكون رئيسي في الرقم القياسي للتضخم كما أن مجموعة الغذاء تمثل نحو 40 بالمئة منه". وأضاف أن نقص المعروض من العملة الصعبة واتجاه الحكومة نحو زيادة مستويات مرونة سعر الصرف يمثل أيضا ضغوطا على الجنيه، مما يساهم في زيادة معدلات التضخم. ويعاني الاقتصاد المصري من صعوبة في إتاحة النقد الأجنبي بعد اضطرابات سياسية متوالية أثرت على تدفق الاستثمارات الأجنبية وحركة السياحة. حيث تراجعت احتياطات النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011 إلى 18.1 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، مما حدا بالحكومة بالتوجه نحو إجراءات تقشفية ورفع الدعم. وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه أمام الدولار مرتين في شهري يناير ويوليو من العام الجاري، وذلك من مستوى 7.14 إلى 7.73 جنيه في عطاءات بيع الدولار للبنوك. ويتوقع عدد من بنوك الاستثمار وصول الدولار إلى 8 جنيهات في السوق الرسمي قبل نهاية العام الحالي. وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أمام مجموعة من المستثمرين المحليين والعرب في مؤتمر اليورومني الاقتصادي قبل نحو أسبوعين، إن "تخفيض الجنيه المصري لم يعد اختيارا". وقدر الصندوق أن يدور معدل التضخم حول 11 بالمئة خلال العام الحالي، ويرتفع إلى 11.5 بالمئة في 2016 كنتيجة للارتفاع المتوقع لأسعار الغذاء، والخفض التدريجي لدعم الطاقة، والضغوط المتوقعة على سعر الصرف. وتقرير آفاق الاقتصاد العربي هو تقرير دوري يستهدف دعم متخذي القرار وصناع السياسات في الدول العربية وإمدادهم بنظرة تحليلية واستشرافية لملامح الأداء الاقتصادي. وتزيد توقعات صندوق النقد العربي على توقعات الحكومة بأن يبقى معدل التضخم في مصر حول 10 بالمئة خلال العام المالي الحالي. وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 7.9 بالمئة في أغسطس، مسجلا أدنى مستوى منذ أكتوبر 2013. وترى الحكومة أن العام الحالي سيشهد "ضغوطا تضخمية وارتفاعا في الأسعار"، كما قال أشرف العربي، لأصوات مصرية في وقت سابق، إلا أنها تراهن على أن "السيطرة على الزيادة الإسمية في الأجور الحكومية ستقلل من هذه الضغوط". وتعتزم الحكومة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل كامل بدلا من ضريبة المبيعات خلال العام المالي الجاري، كما تعتزم استكمال خطتها، التي بدأتها العام المالي الماضي، لإعادة هيكلة دعم الطاقة، والتي تتضمن زيادة في أسعار الوقود، وهو ما يتوقع أن يمثل ضغوطا تضخمية كبيرة. وتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العربي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.8 بالمئة في 2015، وأن يتحسن إلى 4.5 بالمئة خلال العام المقبل. وعزا توقعاته بتحسن أداء الاقتصاد المصري إلى "استمرار الاستقرار الداخلي وتحسن مستويات الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، خاصة في مجالات البنية التحتية والخدمات الإنتاجية". وأضاف أن مشروع تطوير محور قناة السويس لتعظيم الاستفادة من الممر الملاحي ليكون مركزا عالميا للملاحة والخدمات اللوجستية ومركزا صناعيا، سوف ينعكس على توفير فرص العمل أمام الشباب، فضلا عن الارتفاع المتوقع في العائدات من النقد الأجنبي عند إتمام المشروع. وتوقع الصندوق أن يؤثر تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على معدل نمو مجموعة الدول العربية، بحيث لا يزيد على 2.8 بالمئة في العام الجاري، فيما توقع ارتفاعه إلى 3.5 بالمئة في العام المقبل، في ظل توقعات بتحسن آفاق النمو العالمي مع عودة أسعار البترول للارتفاع. كما توقع أن يؤثر التراجع المتوقع لأسعار البترول العالمية خلال 2015 على مستويات الأداء الاقتصادي في الدول العربية، خاصة أن الإيرادات النفطية تمثل 68 بالمئة من مجمل الإيرادات العامة للدول العربية كمجموعة. وانخفض سعر البترول إلى نحو 45.5 دولار للبرميل خلال شهر أغسطس الماضي، فيما بلغ متوسط سعر البترول خلال الفترة من يناير وحتى بداية أغسطس 54 دولارا للبرميل، بحسب التقرير. وتوقع التقرير ارتفاع سعر البترول خلال النصف الثاني من 2015 مع الحاجة لبناء مخزونات بترولية إضافية مع اقتراب فصلي الخريف والشتاء.
