تعد البعثة الأممية في ليبيا السبت والأحد في منتجع الصخيرات بالمغرب، نص اتفاق سياسي معدل إضافة إلى اقتراح بأسماء حكومة الوحدة الوطنية الليبية لعرضه على طرفي النزاع تمهيدًا للتصويت عليه. وقال سمير غطاس، الناطق باسم البعثة الأممية للدعم في ليبيا، ل"فرانس برس"، مساء السبت، إن "الأممالمتحدة ستعد مقترحًا مكتوبًا (الاتفاق السياسي) إضافة إلى أسماء (حكومة الوحدة الوطنية) وتقدمها إلى الأطراف لتقرر وتصوت عليها". وأوضح "غطاس"، أن وفد "المؤتمر الوطني الليبي العام (برلمان طرابلس المنتهية ولايته) وصل صباح السبت، (إلى منتجع الصخيراتجنوب العاصمة الرباط؛ حيث تجري المفاوضات الليبية منذ ثمانية أشهر)، وذلك رغم الصعوبات اللوجستية". واعتبر أن عودة وفد طرابلس "يؤكد إرادتهم ورغبتهم في العمل على التوصل إلى حل، وهو ما نقدره ونرحب به، حيث سنعمل اليوم وغدا معهم، وسيبدأ أول اجتماع بهم مساء السبت". وكانت البعثة الأممية أمهلت الأحد الماضي، طرفي النزاع الليبي 48 ساعة لعرض مسودة الاتفاق الأممي في طبرق وطرابلس وإحضار قائمة بأسماء مرشحي حكومة الوحدة الوطنية. وأضاف "غطاس"، "بالنسبة لوفد مجلس النواب (برلمان طبرق المعترف به دوليا) فقد أبلغنا رغبته في العودة إلى طبرق لتقديم تقرير لمجلس النواب قبل العودة إلى الصخيرات". وتابع: "بعثنا برسالة إلى رئيس (مجلس النواب في طبرق) عقيلة (صالح عيسى العبيدي) ومن خلال الاتصال المباشر تقرر أن يبقى (رئيس وفد برلمان طبرق) محمد شعيب في الصخيرات، فيما سيعود أبو بكر بعيرة (عضو الوفد) لتقديم تقرير". وكان "بعيرة" توقع ليلة الخميس الجمعة أن لا يتم التوصل إلى اتفاق نهائي قبل 20 سبتمبر، مشيرا إلى أن على البرلمان أن يعقد في 28 منه، بعد عيد الأضحى، جلسة للتصويت على مقترح الأممالمتحدة الجديد. وطالب بيان مشترك صدر الجمعة عن حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأطراف بضرورة "التوصل لقرار حاسم حول اتفاق قبل 20 سبتمبر يشمل المرشحين لتشكيل حكومة وحدة وطنية، يصادق عليه الأطراف قبل نهاية سبتمبر". وأكد البيان ضرورة "بدء الحكومة بتولي مهامها في موعد لا يتجاوز 21 أكتوبر حدا أقصى"، متوعدا ب"محاسبة كل من يحاول إخراج عملية الحوار عن مسارها"، وأضاف أن "المجتمع الدولي على أتم استعداد لتقديم مساعدات اقتصادية وأمنية كبيرة لليبيا متحدة بمجرد الاتفاق على حكومة جديدة".
