طالب اسامة حفيلة رئيس المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية باتحاد المستثمرين بإلغاء قرار 14 لسنة 2015 الذى أصدره الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى والخاص بإلغاء اشراف الوحدات الاقليمية على مراكز التعليم المزدوج بالمحافظات واستبدالها بلجان من وزارة التعليم الفنى لادارة المشروع، مشيرا إلى ان القرار يعد سحب لاختصاصات المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية ومنحها للوزارة مما يعوق عملية التدريب الذى يقوم به المركز ويقف عائقا أمام دوره فى تلبية احتياجات المصانع وتوفير العمالة الفنية المدربة اللازمة لها. وأضاف حفيلة أن التعليم المزدوج منقسم إلى شقين الأول وهو المدارس ومسئول عنها التربية والتعليم فى حين كان مسئول المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية عن التدريب مشيرا إلى أن قرار وزير التعليم الفنى بسحب اختصاصات المركز تسبب فى مشكلة فى الوحدات التدريبية والتى يصل عددها إلى 30 وحدة اقليمية فى كل المحافظات وتعمل منذ 20 عاما وساهمت فى تخريج أكثر من 80 ألف طالب دخلوا فى سوق العمل مؤكدا ان خريج التعليم المزدوج الأكثر طلبا فى المصانع ويزداد الطلب عليه لأنه مؤهل لمتطلبات المصانع. وشدد على ضرورة عودة اشراف الوحدات الاقليمية على التدريب حيث إنه حق أصيل للقطاع الخاص مؤكدا أن استمرار قرار وزير التعليم الفنى ستكون له آثار سلبية وسترفض المصانع استقبال الطلاب .
