• عباس: وضع لائحة الجزاءات ومعالجة الضرر المالى لتطبيق القانون وضمان الحريات.. أبرز التعديلات المقترحة عقدت النقابات المستقلة اجتماعا مع منسق عام دار الخدمات النقابية، كمال عباس، مساء أمس الأول، لتحديد ملاحظاتهم على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بناء على طلب وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، ضمن جولة الحوار التى بدأتها الحكومة مع المعترضين على القانون. وقال عباس، إن الاجتماع وضع مجموعة من البنود الواجب تنفيذها فى اللائحة التنفيذية، وأسندها للمستشارين القانونيين للنقابات لصياغتها بشكل جيد، استعدادا لطرحها على الدكتور أشرف العربى خلال الأسبوع المقبل. وأضاف عباس، فى اتصال مع «الشروق»، أن الاجتماع أكد على ضرورة تضمن اللائحة التنفيذية للقانون لائحة جزاءات مقرونة بالمخالفات وعقوباتها لضبط العمل فى جميع المؤسسات والمصالح والهيئات الحكومية التى يُطبق عليها القانون، فضلا عن أهمية تحديد وبشكل واضح الهيئات التى يطبق عليها القانون والتى لا يشملها. وتابع: «اتفقنا على ضرورة معالجة الضرر المادى الواقع على الموظفين جراء تطبيق القانون، بتحديد نسبة زيادة فى الأجر المُكمل والمبالغ المقتطعة، وليس فقط زيادة ال5% على الأجر الأساسى وفق ما نص عليه القانون». وبحسب عباس، فإن الحضور أكدوا على ضرورة وضع معايير محددة وواضحة لاختيار الخبراء الذين سيتم الاستعانة بهم من خارج الجهاز الإدارى للدولة للمشاركة فى «مجلس الخدمة المدنية»، الموكل إليه وضع السياسات والرؤى الخاصة بالقانون وتطبيقه. وأضاف أن اللائحة التنفيذية للقانون أكدت استدعاء ممثلى اللجنة النقابية فى الحوار أو حل الأزمات، مما يعد مخالفة صريحة لفكرة التعددية وقانون التنظيمات النقابية المُزمع إصداره فور انتخاب مجلس النواب، مؤكدا أنه تم التوافق على تعديلها لمصطلح «ممثل لمنظمة نقابية بالمؤسسة». واستطرد أن القانون ولائحته التنفيذية استنسخ مادة كاملة عليها اعتراض شديد فى القانون رقم 47 لسنة 1987، وهى المادة المتعلقة بمعاقبة الموظف الذى يجمع توقيعات فى مكان العمل، «وهذا أمر مرفوض وفق الحريات وبعد ثورتين للشعب على الظلم».
