توقع البنك الأفريقى للتنمية نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى إلى 4.3%، مقارنة بمعدل النمو المتوقع للعام المالى الماضى بنسبة 3.7%. ولم تعلن الحكومة المصرية حتى الآن عن معدل النمو خلال العام المالى الماضى، إلا أنها تتوقع وصوله إلى 4.2%، كما تتوقع وصول النمو خلال العام المالى الحالى إلى 5%، مقارنة ب2.2% خلال العام المالى قبل الماضى. وقال البنك فى تقرير حديث له حصلت عليه «مال وأعمال»: إنه متفائل بأداء الاقتصادى المصرى منذ الانتخابات الرئاسية فى يوليو 2014. وذكر التقرير إن نظرته الإيجابية للاقتصاد المصرى سببها الاستقرار السياسى، والتوسعات التى أجريت فى قناة السويس وتحسن معنويات الشركات مع بدء اتخاذ خطوات نحو الإصلاحات الرئيسية. ومع ذلك قال التقرير إن الانتعاش الاقتصادى، لا يزال هشا لأربعة أسباب. وقال إن السبب الأول هو ارتفاع معدل التضخم، والثانى هو ارتفاع عجز الموازنة والذى من المتوقع أن يصل إلى 11% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضى، والسبب الثالث هو ارتفاع الدين العام للبلاد إلى الناتج المحلى الإجمالى فعلى سبيل المثال وصل هذا الدين فى يونيو 2014 إلى 97% مقارنة ب94% فى يونيو 2013، والسبب الرابع هو ارتفاع معدل البطالة من مستواه فى يونيو 2010 عند 9 %. وقالت الحكومة المصرية إنها تسعى خلال العام المالى الحالى إلى خفض معدلات البطالة لتتراوح بين 11.5 و12%، وعدم تجاوز عجز الموازنة عن 10%، وتراجع مستوى الدين ليتراوح بين 90 و91% بنهاية عام 2015/2016، وأن يتراوح معدل التضخم بين 10 و11% بنهاية العام المالى. وأضاف التقرير أن الانتعاش الاقتصادى مرهون باستمرار جهود الإصلاح، مشيرا إلى التزام الحكومة بإجراء الانتخابات البرلمانية التى تعد الخطوة الأخيرة من خارطة الطريق السياسية فى البلاد. وأضاف التقرير أن النمو خلال الفترة الماضية جاء مدفوعا بالصناعات التحويلية، على الرغم من نقص الطاقة وتغيير نظام الدعم. وأشار إلى أن التحديات الإنمائية التى تواجه الحكومة تتمثل فى الحد من ارتفاع معدلات التضخم، وخفض البطالة بين الشباب، وتحسين إدارة الطاقة، والتعامل مع هيكل العجز المالى، وحل أزمة الدين العام الذى لم يتراجع رغم زيادة العائدات المالية مع اتساع القاعدة الضريبية ودعم الإصلاحات. وفى الوقت نفسه لا بد من التأكد أن تلك الإصلاحات لا تمس شرائح محدودى الدخل من السكان. وقال التقرير إن توزيع التنمية على كل مناطق الجمهورية من التحديات التى تواجه الاقتصاد على مستوى الاقتصاد الكلى، حيث لا تزال التنمية الاقتصادية والاجتماعية مركزة فى القاهرة والإسكندرية، وكذلك محافظات القناة، والتى تتركز فى الأعمال التجارية، فى حين لا تزال المناطق الريفية خاصة فى صعيد مصر محرومة. وأشار التقرير إلى أن هناك توجها حكوميا لإدماج المناطق النائية فى منظومة التنمية مثل شبه جزيرة سيناء، فى حين تشجع الاستثمار لتخفيف حدة الفقر فى دلتا النيل وصعيد مصر من خلال مشاريع مثل تطوير المثلث الذهبى فى الصعيد. وذكر أن الهجرة الداخلية فى مصر منخفضة، وعادة ما تتوجه نحو مدن القناة والقاهرة. ومع ذلك فإن تنمية محور قناة السويس ستكون مدن القناة أحد مراكز استقطاب السكان مع التوجه نحو توسعة الموانئ وإقامة مناطق صناعية جديدة. وخصصت الحكومة فى موازنة العام المالى الحالى استثمارات حكومية بنحو 75 مليار جنيه، منها 55 مليار جنيه ممولة من موارد الدولة والباقى فى صورة منح وقروض وتمويل ذاتى.
