قال ماجد القمرى، رئيس لجنة إعداد قانون التعليم العالى الجديد، إنه سيتم عرض القانون الجديد على المجتمع الجامعى لإبداء الرأى قبل إقراره، حيث إن المجتمع الجامعى هو أساس هذا القانون، مضيفا: «محدش يقلق من التصريحات التى تخرج من بعض الجهات». وأضاف القمرى فى تصريحات ل«الشروق»، أمس، أن ما ينطبق على مؤسسات الدولة سينطبق على الجامعة، فيما يخص التعاقدات وتعيين أعضاء هيئة التدريس، مستدركا: «تعيين المعيدين من الممكن أن يكون بالإعلان أو التعيين فى القانون الجديد»، رافضا الإفصاح عن تفاصيل هذه الأمور حاليا قائلا: «أى تصريحات بخصوص القانون فى الوقت الحالى هتعمل مشاكل». وحول تخوف أساتذة الجامعات من إلغاء المجانية فى القانون الجديد، قال القمرى: «المجانية حاجة أقرها الدستور، واللى عايز يلغيها يلغى المادة الخاصة بها فى الدستور أولا»، وتابع: «فيما يتعلق بالطلاب الراسبين سيتحملون جزءا من النفقات، لكن المجانية حق دستورى». وأوضح القمرى أن لجنة الصياغة، بوزارة التعليم العالى، لم تنته من صياغة القانون الجديد للتعليم العالى حتى الآن، مشيرا إلى انه عقب الانتهاء ستتم مراجعته فى المجلس الأعلى للجامعات، ثم عرضه على المجتمع الجامعى.
