36 مليار جنيه حجم الاستثمارات فى قطاع الدواء فى مصر.. وخطة لزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة قرار تسجيل الدواء الجديد سيطبق خلال شهرين.. ويهدف لإتاحة الأدوية الجديدة للمريض وجذب الاستثمارات لا يوجد نسبة محددة لغش الدواء فى مصر لكنها فى حدود النسب العالمية.. وآليات جديدة لمواجهة الظاهرة الانتهاء من تسجيل «هارفونى» و«فايكيرا» أكتوبر المقبل استعدادا لتوفيرهما فى مراكز الكبد قال الدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة إن الوزارة تعقد حاليا اجتماعات مع جميع الأطراف المعنية لوضع الهيكل التنظيمى لهيئة الغذاء والدواء المصرية، التى وافق مجلس الوزراء على إنشائها أكتوبر الماضى، ومن المقرر الإعلان عنها قريبا، مضيفا ل«الشروق»، أنه رغم تزايد الاستثمارات فى قطاع الدواء، التى تقدر ب36 مليار جنيه، إلا أن الصادرات المصرية من الدواء مازالت محدودة، مشيرا إلى اتخاذ الحكومة عدة خطوات لزيادتها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن 8 شركات مصرية طرحت مثيل «سوفالدى» فى السوق، وأنه جارٍ تسحيل عقار «الداكلانزا»، المكمل ل«سوفالدى»، الذى يرفع نسبة الشفاء إلى ما يقرب من 100%، ومن المقرر توفيره خلال شهرين فى مراكز وزارة الصحة، بالإضافة إلى أدوية الجيل الثانى التى تضم عقارى «هارفونى» و«فايكيرا» المقرر تسجيلهما أكتوبر المقبل. •لماذا تأخر إنشاء هيئة الغذاء والدواء المصرية رغم إعلان الحكومة عنه عدة مرات؟ رئيس الوزراء أصدر فى أكتوبر الماضى، قرارا بإنشاء هيئة الغذاء والدواء المصرية أسوة بالهيئات الدولية، ونجتمع حاليا مع المعنيين بقطاع الدواء فى مصر لوضع الهيكل الخاص بالهيئة وأقسامها واللوائح التنظيمية لعرضها على الدكتور عادل عدوى وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار تنظيمى بها والإعلان عنها قريبا. • ما المزايا من وجود هذه الهيئة؟ الهيئة سترسى آليات لقطاع الدواء لوضع على قدم المساواة مع الاجنبى، وهى هيئة مستقلة وتضم قطاع الدواء بأكمله ومعامل الهيئة القومية للبحوث الدوائية والهيئة القومية للرقابة على المستحضرات الحيوية، بالإضافة إلى الادارة المركزية للشئون الصيدلية، بحيث يعمل الجميع تحت منظومة واحدة. • كم حجم الاستثمارات فى القطاع الدوائى؟ قطاع الدواء من أكبر القطاعات، واستثماراته تصل إلى 36 مليار جنيه، ورغم ذلك مازالت صادرات الدواء المصرية محدودة للغاية بما لا يتناسب مع هذه الاستثمارات، خاصة إذا ما نظرنا إلى هذه الصادرات مقارنة بالأسواق العربية الأخرى، لذلك نضع حاليا خطة جديدة لتسهيل التصدير، بما يضمن رفع ميزان الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، ويدعم الاقتصاد الوطنى ويعزز قيمة الجنيه المصرى أمام العملة الصعبة. • ما هى أهم هذه الآليات؟ نساعد الشركات فى إنشاء خطوط جديدة للتصدير وتسجيل الملفات الخاصة بها بأسعار تتناسب مع السوق الخارجية، لأن الإجراءات المتبعة حاليا تشترط على الدولة التى يتم التصدير إليها الإعلان عن سعر الدواء المصدر لها فى دولة المنشأ والتصدير بهذا السعر تقريبا، وهو أمر لا يحقق الربح المستهدف للشركات، لأن سعر الدواء فى مصر منخفض لأسباب اجتماعية. •ما هى الآليات الأخرى التى اتخذتها الوزارة لدعم الشركات المصرية؟ تسهيل إجراءات تسجيل الدواء من خلال قرار رقم 425 لسنة 2015 الذى صدر منذ ايام، الذى يجعل خطوات التسجيل بالتوازى، ويختصر مدة عملية التسجيل من 5 سنوات إلى 21 شهرا بحد أقصى، لإتاحة الأدوية الجديدة للمريض المصرى فور وجودها بالسوق العالية، كما سيساعد فى جذب الاستثمارات ودعم شركات التصنيع لدى الغير (التول) التى كانت تعانى من غلق عدد كبير من الصناديق والقرار. • ماذا رفضت نقابة الصيادلة القرار واعتبرته يصب فى مصلحة مافيا الدواء؟ النقابة كان لها تحفظات فعلا على القرار، لكن اجتمعنا معهم وأوضحنا ان القرار ينص على زيادة عدد صناديق المثائل وليس المستحضرات، ليصل إلى 18 صندوقا، بينما يحتوى كل صندوق على 12 مستحضرا فقط، لم يتغير عن الوضع الحالى، وهذه الخطوة اتخذتها الوزارة أسوة بأحدث التصنيفات العالمية، بما يواكب التكنولوجيا العالمية فى دول العالم، لدخول المستحضرات التى لا يوجد مثلها حاليا فى السوق المصرية والتى لا تسجل حاليا فى مصر، وبالتالى كانت تتعرض للتهريب بطرق غير مشروعة، أى ان التسجيل وسيلة سهلة لمواجهة تهريب الدواء. وأؤكد أن زيادة عدد المثائل المسجلة للمستحضر الأصيل يصب فى المقام الأول فى مصلحة المريض حيث يمكن من المنافسة على تقديم سعر أقل ومنع احتكار شركة بعينها. • متى سيبدأ تطبيق القرار؟ قرار التسجيل الجديد من المتوقع البدء فى تطبيقه خلال شهرين، بعد الانتهاء من إجراءات تسجيل المستحضرات التى قدمت حسب القرار القديم. • ما هى نسبة الأدوية المغشوشة فى مصر؟ وكيفية مواجهتها؟ لا يوجد نسبة محددة لغش الدواء فى مصر لكنها فى حدود النسب العالمية من 78% من السوق الدوائية. ووضعنا آليات وتعليمات لمكافحتها من خلال المدونة المصرية التى ستطبق فى القريب العاجل، وتضم عدة محاور منها تدريب المفتشين، لتحسين كفاءة كل الاطراف العاملة فى التفتيش الصيدلى والمراجعة، مع شن حملات للتعرف على مصادر شراء الأدوية الأصلية، وتحديد ألوان علب الأدوية فى عملية تسجيلها وذلك حتى يسهل التعرف عليها من المظهر الخارجى، ووضع نظام المناقصات والتواصل مع جميع الجهات المعنية لوضع القواعد وتوضيحها، واطلاق حملات قومية لتوعية المواطنين بكيفية التخلص من علب الدواء الفارغة حتى لا يتم استخدامها مرة أخرى فى أدوية مغشوشة، ونتعاون حاليا لتغليظ عقوبات الغش والاعلانات المرئية والمسموعة والمقرؤة بما يقلل من الغش الدوائى، لكن الامر يحتاج إلى تضافر كل الجهات العاملة فى القطاع. • الوزارة أعدت مشروعا لتعديل قانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.. فما هى أهم التعديلات؟ شملت التعديلات تشديد للعقوبات لكل من مارس مهنة الصيدلة دون ترخيص أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص وإدراج عقوبات لغش الأدوية والمستحضرات الصيدلية أو تزييف صناعتها لتصل إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة إذا ترتب على هذا الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة أو الوفاة. كما شملت التعديلات مادة لكل من خالف قواعد بيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية فى الصيدليات بالسجن تصل لزيادة فترة السجن إلى الأشغال الشاقة والغرامة إلى مليون جنيه مع الحكم بسحب ترخيص المؤسسة الصيدلية، كما أضيفت مواد لتقنين الإعلان عن الأدوية فى وسائل الإعلام العامة المسموعة أو المرئية فى الداخل أو الخارج أو الصحف أو المجلات الطبية وغير طبية وإدراج مادة تعاقب كل مدير لمؤسسة إعلامية مرئية أو مسموعة أو مقروءة أو إلكترونية أو دعائية وكذلك صاحب السلعة الصيدلية المُعلن عنها بالسجن 3 سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وذلك فى حالة الإعلان عن أى مستحضر أو سلعة صيدلية بدون الحصول على موافقة كتابية معتمدة من السلطة الصحية المختصة قبل الإعلان بأى وسيلة من وسائل الإعلان. • ماذا عن العقاقير الجديدة لفيروس «سى»؟ لدينا حاليا 8 شركات مصرية طرحت مثيل «سوفالدى» فى السوق، بخلاف الدواء الأصلى الموجود فى مراكز الكبد والصيدليات ويتم صرفه بضوابط طبية، وجار تسحيل عقار «الداكلانزا»، المكمل ل«سوفالدى»، ويرفع نسبة الشفاء إلى ما يقرب من 100%، وسيوفر فى مراكز الوزارة خلال شهرين بسعر مخفض وهو 1315 جنيه. • هل تقدمت الشركات المصرية لانتاج مثيل له؟ وماذا عن سعره؟ هناك، 10 شركات مصرية قدمت أوراقها لتسجيل وإنتاج مثيل مصرى لعقار الداكلانزا، ونسهل لها الإجراءات لإنتاج هذا العقار واى عقار مكمل ل«سوفالدى» للاستغناء تماما عن الانترفيرون خلال المرحلة المقبلة، ونتفاوض مع الشركات لوضع تسعيرة جبرية للعقار ب200 جنيه للعبوة الواحدة تيسيرا على المرضى. •هل سيظل «سوفالدى» هو العلاج الحديث الوحيد للفيروس فى مصر وما سيوفر مجرد مكمل له؟ لا هناك مرحلة أخرى بديلة ل«سوفالدى» من خلال توفير كل من «هارفونى» و«فايكيرا» ذات الاقراص الاحادية، ومن المتوقع الانتهاء من تسجيلهما أكتوبر المقبل، وأحب أن أؤكد أن أى علاج جديد سواء كان لعلاج لفيروس سى أو أى مرض آخر سنسعى لتوفيره للمريض المصرى.
