أقر، اليوم، هشام العلايلي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عدة غرامات على الشركات المرخصة بنحو 370 ألف جنيه، وذلك بسبب ارتكابها عدة مخالفات بعضها يرتبط بجمع المعلومات اللازمة عن العملاء. وقال بيان صادر عن الجهاز اليوم الأربعاء، إن المخالفات تشمل 250 ألف جنيه على شركة اتصالات مصر، وذلك لمخالفتها أحكام التراخيص الصادرة لها، ولعدم التزامها اتباع القواعد والإجراءات التي أصدرها الجهاز، التي تتمثل في قيامها ببيع وتسويق خدمات الاتصالات المرخص لها بها دون إبرام تعاقد مع المستخدم، أو الحصول على بيانات دقيقة عنه وعدم الالتزام بتعليمات وقرارات الجهاز بوقف الخطوط Barring بالمخالفة لشروط وأحكام الترخيص والقانون رقم 10 لسنة 2003، وقد ألزم الجهاز الشركة بسداد قيمة الجزاء المالي خلال 15 يوم. كما صدرت مخالفات مالية قدرها 100 ألف جنيه على شركة موبينيل، لأسباب مشابهة ومنحها نفس المدة لدفع المبلغ، إضافة إلى 20 ألف جنيه على شركة سيكونس للاتصالات، لمخالفتها أحكام الترخيص الصادر لها والتي تتمثل في تغيير أعضاء مجلس إدارتها دون إخطار الجهاز والحصول على موافقته، وقيامها بتغيير أشخاص المساهمين بها دون الحصول على الموافق الكتابية المسبقة من الجهاز على ذلك، بالرغم من سابق الإنذار الموجه إليها من الجهاز بتاريخ ديسمبر 2014، وألزم الجهاز الشركة بسداد الجزاء المالي خلال 15 يوم. وأكد العلايلي، أن هذه هي أول جزاءات مالية تطبق على الشركات المخالفة لقواعد وبنود التراخيص الصادرة من الجهاز، وأن الغرض منها هو حث الشركات على ضرورة الالتزام بالقواعد والإجراءات التي يصدرها الجهاز لتنظيم قطاع الاتصالات وببنود التراخيص الصادرة من الجهاز لما لها من أثر على الأمن القومي، وجاري العمل أيضاً على استكمال عدد من التحقيقات بشأن مخالفات أخرى منسوبة للشركات المرخص لها من الجهاز، على أن يتم اتخاذ اللازم بشأنها فور الانتهاء منها ووفقاً لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وللائحة الجزاءات التي أقرها الجهاز.
