نفى علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإيراني يوم الأربعاء أن يكون قد حدث "أي استغلال جنسي" ضد المحتجين المعتقلين على خلاف ما أعلنه المرشح الإصلاحي مهدي كروبي الذي أكد أن عمليات اغتصاب ترتكب بحق المعتقلين في السجون ، وفقا لوكالة إيرنا للأنباء. وفي خطاب للاريجاني أمام البرلمان قال إن "الاستغلال الجنسي بحق المسجونين كذبة". وفي رسالة إلى الرئيس السابق اكبر هاشمي رفسنجاني في 29 يوليو ذكر كروبي إن "بعض المعتقلين يؤكدون إن عددا من الشابات تعرض لعمليات اغتصاب وحشية". وأضاف أن "عددا من الشبان تعرض للاغتصاب أيضا ، وهم يعانون منذ ذلك الحين من انهيار عصبي واضطرابات نفسية وجسدية حادة". ويدير رفسنجاني أيضا مجلس تشخيص مصلحة النظام ومجلس الخبراء، وهما مؤسستان رئيستان في الدولة الإيرانية. وأوضح لاريجاني إن "محتوى الرسالة يثير الصدمة وقد أولتها وسائل الإعلام الأجنبية أهمية كبيرة ، ونظرا لطبيعة الموضوع الحساسة ، طلبت من اللجنة البرلمانية المختصة بشؤون المعتقلين أن تحقق في الأمر". وأكد لاريجاني أيضا إن "تحقيقا دقيقا وكاملا بشأن الموقوفين في مركزي كهريزاك وايوين بين انه لم تحصل أي حالة استغلال جنسي". وتابع "إن كان لكروبي إثباتات على حالات استغلال جنسي واغتصاب فليعلم رئاسة البرلمان بها لكي نحقق في القضية". واقر لاريجاني بأن هناك "أخطاء حصلت في كهريزاك (...) ولكن بعد أوامر المرشد الأعلى اتخذنا إجراءات بحق الذين انتهكوا القوانين ، إلا أن هذه الانتهاكات لم تأخذ قط هذا المنحى (الجنسي)". وانتقد لاريجاني كروبي قائلا "على السياسيين أن يتحققوا من كل معلومة لديهم قبل إعلانها لكي لا يستفيد منها الغرب ويستعملها في حملة ضد النظام الإسلامي". وبشكل عام أثارت رسالة كروبي حفيظة الأوساط المحافظة ، حيث طلب مدير صحيفة كيهان المحافظة حسين شريعتمداري الذي عينه المرشد الأعلى ، في افتتاحيته الأربعاء من السلطات القضائية "محاكمة" كروبي و"معاقبته" إن لم يحضر أدلة على ادعاءاته. من جهة أخرى ، أعلنت مصادر رسمية الثلاثاء إن 4000 شخصا على الأقل أوقفوا في التظاهرات الاحتجاجية إثر إعادة انتخاب الرئيس احمدي نجاد في 12 يونيو، ولا يزال 300 منهم خلف القضبان. وكانت أعمال العنف بعد الانتخابات قد أسفرت ، وفقا لمصدر رسمي عن مقتل 30 شخصا فيما قال احد مستشاري المرشح الخاسر مير حسين موسوي إن عدد القتلى وصل إلى 69. وكان مرشد الثورة الأعلى علي خامنئي قد أمر في يوليو بإقفال معتقل كهريزاك في طهران "لعدم تطابقه مع المعايير".