فيما توجه وفد من خبراء العدل إلى مقر رئاسة الجمهورية، أمس بناء على طلب الرئاسة، للتشاور حول أزمتهم، صعدت وزارة العدل، ممثلة فى محكمة الزقازيق الابتدائية، من حدة الموقف، إذ أرسلت خطابا للخبراء تطالبهم بإرسال الملفات القضائية، التى لديهم سواء تم إنجازها أو لم يتم، مهددة إياهم بكسر دواليبهم والحصول على المستندات فى حالة عدم تنفيذهم القرار. واستند الخطاب الموقع باسم إبراهيم كمال السيد، مدير الإدارة الزراعية، على الكتاب الدورى رقم 9 لسنة 2009، والذى يقضى بوقف ندب الخبراء فى قضايا جنح الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى تعليمات رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية ورئيس محكمة الاستئناف. وكشف مصدر مطلع أن أمين عام المحكمة أخبر رئيس قطاع الخبراء بالزقازيق بكسر الدواليب فى حالة عدم وجود أى من الخبراء وتسلم جميع القضايا العمالية. من ناحية أخرى اعتبر الخبراء خطاب محكمة الزقازيق، خطوة فى طريق سحب المزيد من اختصاصاتهم، مشيرين إلى أن القضايا العمالية ليس لها علاقة بالكتاب الدورى رقم 9 لسنة 2009، والخاص بقضايا جنح الأراضى الزراعية فقط. ويدخل اعتصام الخبراء على سلالم وزارة العدل يومه السابع والثلاثين على التوالى، مع توقف المفاوضات مع مسئولى الوزارة، وصدور قرارات الندب الإجبارى للمحاكم لأكثر من 40 خبيرا، بينهم رؤساء مكاتب الإسكندرية والمنيا وكفر الشيخ والذى وصفه الخبراء ب«نسف» للمفاوضات، وإعادتها إلى الصفر، حيث كان إلغاء قرارات الندب على رأس مطالب الخبراء لاستقلالهم عن المحاكم، وقرر الخبراء تصعيد اعتصامهم. من جانبه قال إبراهيم علام، رئيس نادى خبراء الإسكندرية إنهم امتنعوا عن تنفيذ قرارات «وزارة العدل» الأخيرة الخاصة بندبهم للمحاكم، وأشار إلى إحالة بعض الخبراء للتحقيق والوقف عن العمل كإجراءات تحذيرية من الوزارة، مؤكدا عدم اكتراثهم لهذه القرارات واستمرارهم فى الإضراب عن العمل ومشاركاتهم فى وقفة احتجاجية الخميس المقبل أمام مكتب خبراء الإسكندرية تأييدا وتضامنا مع الخبراء المعتصمين على سلالم الوزارة.
